قانون الاستثمار الأردني وأثره في جذب الاستثمار

تسعى الدول جاهدة إلى جذب المستثمرين فيها لما يعود عليها ذلك بالعديد من الفوائد منها هما تحقيق التقدم والازدهار وإدخال استثمارات جديدة الى الدولة والحد من البطالة، لذلك فإنها تقوم بتوفير البيئة الملائمة لتحقيق هذا الغرض، وسوف نبين في هذا المقال ما سعت إليه المملكة الاردنية لجذب الاستثمار فيها في النقاط التالية:

أولاً: المقصود بالاستثمار

ثانياً: دوافع الاستثمار

ثالثاً: الضمانات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني لجذب الاستثمار

رابعاً: المعوقات التي تواجه جذب الاستثمار

خامساً: تسوية منازعات الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الأردني

سادساً: بعض قرارات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بالاستثمار

سابعا: الخاتمة

أولاً: المقصود بالاستثمار

لم يبين المشرع الأردني في قانون الاستثمار المقصود بمصطلح الاستثمار واقتصر فقط على ذكر تعريف لمصطلح المستثمر في (المادة 2) منه والتي تنص على أنه: “المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام هذا القانون.”[1]

وقد نصت (المادة 1) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الأردن والعراق سنة2016 على تعريف الاستثمار بقولها: “كل نوع من أنواع الموجودات المقامة أو المملوكة من أحد مستثمري الطرف المتعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر: الأموال المنقولة، وغير المنقولة،  أو أية حقوق ملكية أخرى مثل: الرهونات، والديون، والامتيازات، والتأجيرات، وحق الانتفاع، والحقوق المماثلة، وكذلك الأسهم، والحصص، والسندات في شركة من الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة ما، وكذلك المطالبات بالأموال، أو لحقوق أداء لها قيمة مالية، وحقوق الملكية الفكرية مثل: براءات الاختراع وحق النشر، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والأسماء التجارية، والمؤشرات الجغرافية وكذلك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة وكذلك الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون إداري..”

ويمكن لنا من خلال ما سبق استنتاج المقصود بالاستثمار بأنه: استخدام الأموال أياً كان نوعها في المشاريع الاقتصادية من أجل تحقيق الأرباح.  

ثانياً: دوافع الاستثمار

تتنوع دوافع الاستثمار فمنها ما هو متعلق بالدولة ومنها ما هو متعلق بالمستثمر:[2]

أ- دوافع الاستثمار بالنسبة للدولة

تسعى الدول جاهدة لجذب المستثمرين من أجل استثمار أموالهم رغبة في تحقيق الأهداف التالية:

1. الحد من معدلات البطالة في الدولة من خلال توفير فرص العمل والأيدي العاملة فعندما تقوم الدولة بفتح باب الاستثمار فيها فإن ذلك سيترتب عليه توفير العديد من فرص العمل للعمل في هذه المشاريع الاستثمارية.
2. التقليل من العجز في ميزان المدفوعات وزيادة صادرات الدولة المضيفة للاستثمار.
3. اكتساب المعرفة والخبرات من الدول المستثمرة بما تملكه من تطور تكنولوجي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة المضيفة.
4. الحد من الاستيراد والاعتماد على صادرات الدولة المضيفة.
5. ازهار التجارة الخارجية للدولة المضيفة.

ب- دوافع الاستثمار بالنسبة للمستثمر

إذا عزم المستثمر على استثمار أمواله في دولة ما فإنه يرغب في تحقيق الدوافع التالية:

1. شراء المواد الخام بثمن منخفض من الدولة المضيفة.
2. قلة أجور الأيدي العاملة وتكاليف النقل في الدولة المضيفة.
3. سهولة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدولة المضيفة.
4. تسويق منتجات المستثمر في الدولة المضيفة.
5. منافسة الشركات المحلية.
6. تحقيق الأرباح الباهظة.
7. قلة المخاطر المترتبة على تنوع الدول المستثمر فيها.

 ثالثاً: الضمانات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني لجذب الاستثمار

تسعى الدول لجذب الاستثمار بداخلها عن طريق توفير العديد من الضمانات التي تكفل الحماية الفعالة للمستثمرين الأجانب وكذلك توفير العديد من الحوافز من أجل تشجيع الاستثمار وهو ما سعت إليه الأردن فوضعت العديد من هذه الضمانات والحوافز والتي من بينها:[3]

أ- الضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني

1. السماح لغير الأردنيين بالاستثمار داخل الأردن في مختلف أنواع الاستثمارات وقد أكدت على ذلك (المادة3) من نظام تنظيم استثمارات غير الأدنيين لسنة 2016 بقولها: “دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني أن يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.”
2. السماح للمستثمر الغير أردني بامتلاك ما لا يزيد عن (50%) من رأسمال المشاريع الاقتصادية كتجارة التجزئة والجملة والخدمات والمقاولات وغير ذلك وهو ما أكدت عليه (المادة 4) من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين.
3. السماح للمستثمرين الأجانب بإدارة المشروع بالطريقة التي يرونها مناسبة فلا يتم تقييدهم بطريقة معينة.
4. السماح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم الناتجة عن استثمارهم إلى خارج المملكة وكذلك إخراج رأس المال المستثمر عند التصفية.
5. ضمان عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الذي يتملكه المستثمر الأجنبي إلا تحقيقاً للمصلحة العامة مقابل سداد التعويض العادل وبالعملة القابلة للتحويل.
6. ضمان تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يراها المستثمر الأجنبي ملاءمة له سواء أكانت ودية أم قضائية أو اللجوء للتحكيم.

ب- الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني

1- الإعفاءات الضريبية

حيث تقوم الدولة بإعفاء المشاريع الاقتصادية التي تهدف للربح من الضريبة وقد أوضحت هذه الإعفاءات في العديد من النصوص القانونية في قانون الاستثمار الأردني وكذلك قانون ضريبة الدخل الأردني منها ما نصت عليه (المادة4/ب/4) بقولها: “..4. الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تالياً والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً وهي:

1.الزراعة والثروة الحيوانية.

2. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
3. المنشآت الفندقية والسياحية….”

وكذلك نص (المادة14) من ذات القانون بقولها: “تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنطقة الحرة بما يلي:

• الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية: 1. تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة…”

 ب- الإعفاءات الجمركية

نصت (المادة4/ب) من قانون الاستثمار الأردني على الإعفاءات الجمركية والتي من بينها:

1. مدخلات الإنتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً.
2. مدخلات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً شريطة أن تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
3. السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً مثل الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، النقل الجوي أو البحري والسكك الحديدية.

ج- التخفيض الضريبي

نصت (المادة5) من قانون الاستثمار الأردني على أنه: “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نمواً في المملكة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون بنسبة لا تقل عن (30%) وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي:”

د- منع الازدواج الضريبي

حيث تسعى الدول لمنع الازدواج الضريبي الذي يترتب عليه فرض ذات الضريبة على المستثمر مرتين من أجل تشجيع الاستثمار فيها وقد أكدت على ذلك (المادة6/أ) من قانون ضريبة الدخل الأردني بقولها: “تنزيل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تالياً على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل وإجراءاته: أ. ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة  والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها.”

رابعاً: المعوقات التي تواجه جذب الاستثمار

على الرغم من الضمانات والحوافز التي تسعى الدولة لتوفيرها للمستثمرين إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعوق الاستثمار فيها منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو قانوني ومنها ما هو متعلق بالظروف السياسية والاجتماعية[4] ومنها:

أ- المعوقات الاقتصادية

كلما كانت الحالة الاقتصادية للدولة مستقرة كلما تشجع المستثمرين للاستثمار فيها إلا أن هناك بعض المعوقات الاقتصادية التي تقفل حائلاً لتحقق هذا الاستقرار الاقتصادي وهي:

1. خفض قيمة العملة الوطنية: فعندما تقوم الدولة بخفض قيمة عملتها الوطنية فإن هذا سيؤدي إلى خفض سعر صرف عملتها مقابل العملة الأجنبية مما يترتب عليه انخفاض الاستثمار فيها.
2. التضخم: حيث يؤدي ارتفاع سعر السلع والخدمات بشكل دائم إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود ومن ثم انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة البطالة.
3. احتكار القطاع العام لكثير من الأنشطة الاقتصادية مما يضيق النطاق على القطاع الخاص لإقامة الأنشطة الاقتصادية.
4. تضارب السياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات مما يؤدي إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي في الدول.

ب- المعوقات القانونية

تشمل المعوقات القانونية ما يلي:

1. نزع ملكية المستثمر للمشروع الاستثماري لغرض تحقيق المصلحة العامة مقابل تعويض.
2. القيود الضريبية التي تفرضها الدولة على المستثمرين مما تمثل عائقاً أمامهم سواء أكانت هذه القيود الضريبية عبارة عن الازدواج الضريبي الذي يؤدي إلى سداد المستثمر لذات الضريبة مرتين، أم كانت تمييز في فرض الضريبة بين الأجانب والمواطنين إلا أن المشرع الأردني حاول بقدر الإمكان المساواة في فرض الضرائب بين المستثمرين الأجانب والمواطنين.

ج- المعوقات السياسية والاجتماعية

إذ تؤثر الظروف السياسية والاجتماعية للدولة على جذب الاستثمار فيها فكلما كان الوضع السياسي فيها مستقراً وكذلك ملاءمة الحالة الاجتماعية لنوع الاستثمار المراد تنفيذه في الدولة، أما إن كان الوضع السياسي للدولة غير مستقر أو كان نوع الاستثمار المراد تنفيذه في الدولة لا يتلاءم مع عادات وتقاليد مواطنيها فإن ذلك يمثل عائقاً للاستثمار في هذه الدولة.

خامساً: تسوية منازعات الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الأردني

نصت (المادة 43) من قانون الاستثمار الأردني على أنه: “تسوى نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خلال مدة أقصاها ستة أشهر وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم الأردنية أو تسوية النزاعات وفقاً لقانون التحكيم الأردني أو اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين.”

يتضح من خلال النص السابق أنه في حالة ما إذا نشأت منازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية في الدولة فإنهم يسلكون الطريق الودي لحل النزاع بينهم وقد حدد لهم القانون مدة أقصاها ستة أشهر.

وفي حالة عدم تسوية النزاع بالطريق الودي فإنهم يلجؤون إحدى الطرق التالية:

أ- اللجوء إلى المحاكم الوطنية

إذ يحق للمستثمرين اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار أي يكون من حقهم اللجوء إلى المحاكم الأردنية وتطبيق القانون الأردني عليهم.

وانتقد البعض اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتسوية النزاعات الاستثمارية للأسباب التالية:

1. عدم اطمئنان المستثمر لاسيما الأجنبي في حيادة القضاء الوطني للدولة المضيفة.
2. طول إجراءات التقاضي المتبعة من قبل المحاكم الوطنية وكثرة التكاليف.
3. قلة الخبرة الفنية للمحاكم الوطنية في التعامل مع هذه المنازعات الاستثمارية.

ب- اللجوء إلى التحكيم

كما يحق للمستثمرين إذا لم يرغبوا في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتسوية النزاع فإنهم يلجؤون إلى التحكيم تفادياً لطول إجراءات التقاضي إذا ما تم اللجوء للمحاكم الوطنية.

واللجوء إلى التحكيم له العديد من المزايا التي من أهمها:

1. خبرة المحكمين في التعامل مع منازعات الاستثمار.
2. توفير الوقت وسرعة الفصل في النزاعات.
3. من حق الخصوم طلب جعل الجلسات سرية.

د- الوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار

يمكن اللجوء لوسائل أخرى بخلاف ما سبق لحل منازعات الاستثمار وهذه الوسائل هي:

1- التوفيق والتفاوض كوسائل لحل منازعات الاستثمار

ويتم ذلك عن طريق التوصل لاتفاقيات بين الطرفين من أجل تسوية النزاع واستخدام هذه الوسيلة ترتب عدة التزامات هي:

1. الالتزام بالاستمرار بالمفاوضات وهو التزام ببذل عناية.
2. الالتزام بالإعلام والسرية بحيق يلتزم كل طرف من طرفي النزاع بإعلام الآخر بالبيانات اللازمة والالتزام كذلك بالسرية.

2- الوساطة كوسيلة لحل منازعات الاستثمار

وهو أن يقوم طرفي النزاع باختيار وسيط بينهما لحل النزاع الناشئ باقتراح الحلول المنطقية.

وتتعدد أنواع الوساطة منها:

1. الوساطة القضائية: وهي تشكل من قضاة محكمة البداية والصلح طبقاً لنص (المادة2) من قانون الوساطة ولتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006.
2. الوساطة الخاصة: وهو ما نصت عليه (المادة2/ج) من قانون الوساطة ولتسوية النزاعات المدنية بقولها: “ج. لرئيس المجلس القضائي بتسبيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتعاقدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.”
3. الوساطة الاتفاقية: وقد نصت على ذلك (المادة3/ب) من ذات القانون بقولها: “ب. لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع وفي حالة تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها”.

سادساً: بعض قرارات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بالاستثمار

أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية قرارها رقم 2541/2022 الصادر بتاريخ 22/5/2022 والتي تنص فيه على أنه:

“وعن أسباب التمييز مجتمعة والتي ينعى فيها المميز على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها دون مراعاة أن الخدمة المستخدمة من قبل المدعية هي خدمة مستوردة وخاضعة لأحكام قانون ضريبة الدخل وخاصة وأن هذه الخدمة قد تم استخدامها خارج نطاق وحدود المنطقة الحرة وذلك من خلال مكتبها الموجود في منطقة العبدلي البوليفارد وهو مكتب غير مسجل بصورة أصولية بالإضافة إلى أن البينة التي تم اعتمادها من قبل المحكمة والمتمثلة بكتاب مدير عام المناطق الحرة رقم (م ص أ 2/8/4490 تاريخ 15/6/2021) هي بينة غير قانونية لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون والواقع مما يعيبه ويوجب نقضه.

وفي ذلك نجد أن البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تحت الرقم (1199) وذلك بتاريخ 9/9/2008 وأنها تستخدم مكتب في منطقة العبدلي لتيسير أعمالها وهو مسجل وفق الأصول وبالرجوع إلى أحكام المادة (14) من قانون الاستثمار نجد أنها تنص على أنه: “تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنطقة الحرة بما يلي:

• الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:

1. تصدير السلع والخدمات خارج المملكة.
2. تجارة الترانزيت.
3. البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة.
4. تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.”

وحيث نجد أن استيراد المدعية لبرنامج محاسبي وإداري من قبل شركة (ال جي) هولندا واستخدامه في مكاتبها لغاية إدارة وتنظيم أعمالها هو من قبيل شراء سلعة وليس تقديم خدمة.

وحيث نجد أن المدعية لا تمارس أي نشاط تجاري خارج حدود المنطقة الحرة وأن نشاطها ينحصر داخل المنطقة الحرة وعليه فإن نشاطها هذا يتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.

أما بخصوص اعتماد المحكمة بقرارها على ما ورد بكتاب مدير عام المناطق الحرة والذي تم تقديمه بعد فوات المدة القانونية فإننا نجد أن هذا الكتاب تم إرساله بناء على طلب المحكمة وبما لها من صلاحية في إحضار أية بينة نجد أنها ضرورية للفصل في الدعوى وفقاً لما ورد بأحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها محل الطعن يكون موافقاً للأصول والقانون وبالتالي فإن ما ورد بهذه الأسباب لا يرد على القرار محل الطعن مما يتعين عليه ردها.”

سابعا: الخاتمة

تسعى الدول جاهدة لجذب المستثمرين للاستثمار فيها بشتى الطرق وهو ما سعت إليه المملكة الأردنية عن طريق توفير الضمانات التي تكفل حماية الاستثمار، حيث قام المشرع الأردني بتوفير العديد من الحوافز لحث المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب على الاستثمار ومن بين هذه الحوافز الإعفاء الضريبي ومنع الازدواج الضريبي.

إعداد/ أبرار سيد

[1] محمود، عمار شاكر، مفهوم الاستثمار في القانون العراقي: دراسة مقارنة، موقع دار المنظومة، ص188..

[2] انظر: الشريف، هبة محمد، قانون الاستثمار الأردني وأثره في جذب الاستثمار، موقع دار المنظومة ، ص12،

[3] انظر: الشريف، هبة محمد، المرجع السابق، ص32وما بعدها، وانظر: الحميري، عبد الله حميد نصر أحمد، المرجع السابق، ص25وما بعدها

[4] انظر: الشريف، هبة محمد، المرجع السابق، ص48وما بعدها