رسوم المحكمة

رسوم المحكمة هي الرسوم التي تدفع  عن الدعاوي ، ويتم تقدير قيمة رسوم المحكمة طبقا لجدول رسوم المحكمة المقرر للدعاوي المختلفة، فيتم دفع مبلغ من المال للمحكمة المختصة بتولي الدعوة القانونية والتي تودع الدعوة في قلم المحكمة الخاص بالمحكمة، ورسوم المحكمة تغض للقانون والقواعد العامة .

رسوم المحكمة:

هي الرسوم المقرة للدعوى المقرر للمحكمة النظر فيها ، ويتم دفع الرسوم عند القيام بتسجيل الدعوى أو قيدها في قلم المحكمة.

قيمة رسوم المحكمة:

يتم تقدير قيمة الرسوم المالية التي ستدفع للدعوى القضائية تبعا للدعوى ، فيتم تقدير القيمة المالية للدعوى.

قيمة الرسوم المالية التي تدفع للدعوى يتم تقديرها نقديا أما في حالة عدم وجود قيمة مالية للرسوم التي تدفع للمحكمة يمكن للقاضي تقدير قيمة الرسوم بنفسه أو في حالة عدم تقدير القيمة للاستئناف أو الامتياز فيقدر القاضي مقدار القيمة المالية للدعوي ويدفع المدعي قيمة الرسوم المالية.

الادعاءات العديدة في الدعوى الواحدة:

إذا تواجدت دعوى فيها أكثر من ادعاء واحد فأن الرسوم المالية التي تدفع للدعوى تغطي كافة الرسوم للدعوى.

وفي حالة تواجد دعوى فيها ادعاء متقابل فأنه الرسوم الخاصة بالدعوى تغطي الادعاء المتقابل وذلك في حالة لم يتم رفع الادعاء في دعوى منفردة.

إذا سقطت دعوى ما وتم طلب تجديد الدعوى خلال مدة ستة أشهر من سقوط الدعوى فيدفع المدعي نصف قيمة الرسوم المقررة، أما في حالة قدم طلب التجديد بعد أكثر من ستة أشهر فيدفع قيمة الرسوم كاملة.

نظام رسوم المحاكم:

تبعا لأحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم:

طبقا لأحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم فأنه لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة الدعوى أو مستند أخر خاضع للرسوم تبعا لنظام رسوم المحاكم، وذلك مالم يتم دفع قيمة الرسم المقررة مسبقا ، أو في حالة قد أعفي المستفيد من قيمة رسوم المحكمة تبعا للقانون ، وقد يقرر رئيس المحكمة تأجيل قيمة الرسوم تبعا لقرار صادي منه.

وتقضي المبادئ العامة بتفسير النصوص القانونية وذلك للوصول لرغبة وغاية المشرع من النص القانوني الوارد في القانون، والوصول للمعني الذي يقصده المشرع ، فتتم القراءة الخاصة  بالنصوص القانونية وتفسير المعني لتلك المواد.

قام المشرع في المادة الخامسة والمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم فأن المشرع قد حدد قيمة رسوم المحكمة التي تدفع للدعوى والطلبات التي تخص الدعاوي في كل من محاكم الدرجة الأولي وأيضا محاكم الاستئناف.

قد نص المشرع في المادة 22 من جدول رسوم المحاكم أن الرسوم المقدرة للدعاوي الاستئنافيه يتم استيفاءها تبعا لقواعد استيفاء الرسوم الخاصة بمحكمة الدرجة الأولي، ويتم تقدير قيمة الرسوم تبعا لقيمة الدعوي الاستئنافيه.

إذا ما نظرت محكمة الاستئناف في دعوي استئنافيه ما واكتفت المحكمة بقيمة الرسم الذي دفعته الجهة الخاصة بالاستئناف ، ولم يتم دفع قيمة تكاليف الرسوم أمام محكمة الدعوى الأولي وفقا للمهلة المحددة لتكون تحت طائلة الاسقاط فيكون القرار سابق للأوان.

استرداد المدعي قيمة الرسوم المالية الخاصة بالمحكمة:

إذا قامت المحكمة بأصدار حكم على المدعي عليه فيتم إضافة قيمة رسوم المحكمة والمصاريف الخاصة بالدعوى والحكم إلي المبلغ المحكوم به ، ويتم تحصيل قيمة الرسوم من المبلغ المحكوم به دون الحاجة لصدور حكم به.

رسوم المحكمة في الدعوى الصلحية:

يتم استيفاء قيمة رسوم المحكمة في الدعاوى الصلحية تبعا لأنه يستوفي الرسم بنسبة 3% من قيمة الدعوي القانونية.

ويجب إلا تقل قيمة الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد عن الحد الأعلى المقرر للدعاوي البدائية ما لم ينص على غير ذلك.

رسوم المحكمة في الدعوى البدائية:

تستوفي المحكمة قيمة رسوم تقدر بنسبة 3% على الدعاوى التي قيمتها عشرة ألاف دينار الأولي، وقيمة 2% من العشرة ألاف دينار الثانية، و قيمة 1% عما زاد عن ذلك حتي 200 دينار وذلك حتي لا يزيد قيمة الرسوم الخاصة بالمحكمة عن ألف و مائتي دينار.

الرسوم في الدعاوى الغير مقدرة:

الدعاوى الصلحية:

يتم تقدير قيمة رسوم المحكمة من قاضي الصلح بإلا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينار.

الدعاوى البدائية:

يتم تقدير قيمة الرسم من رئيس المحكمة أو من يفوضه رئيس المحكمة للقيام بذلك بشرط إلا تقل قيمة الرسم عن خمسة وعشرين دينار وإلا يزيد عن قيمة مائتي دينار.

الدعاوى التي تخص الإيجار:

في حالة الدعاوى التي تخص الإيجار سواء بتسليم المأجور أو إخلائه فأن رسم المحكمة يقدر بنسبة 3% من قيمة الإيجار السنوي وبشرط إلا يزيد عن ألف دينار وإلا يقل عن قيمة عشرة دنانير.

دعاوي نزع اليد أو القسمة المهايأة:

يتم دفع قيمة رسوم للمحكمة بقيمة 2% من المال الغير منقول بشرط إلا يقل عن عشرين دينار وإلا يزيد عن مائتي دينار.

رسوم الأحكام الجزائية الصلحية:

يتم دفع قيمة رسوم تقدر بقيمة 10% من الغرامة المحكوم بها، وفي حالة حكم بالحبس فيدفع قيمة مائة فلس عن كل أسبوع يحكم به، وأي مدة للحكم تقل عن أسبوع تقدر بأنها أسبوع من الحبس.

رسوم الأحكام البدائية الجزائية:

يتم دفع قيمة رسوم بمقدار 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها، وفي حالة الحكم بالحبس فأنه يدفع دينار عن كل شهر يحكم بها ، وإذا قلت مدة الحكم عن شهر فأن كل مدة أقل من شهر تعتبر شهرا.

النفقات المضافة لرسوم الأحكام البدائية الجزائية:

يتم إضافة بعد النفقات للرسوم المقررة في الأحكام البدائية الجزائية ك:

أجور الأطباء والخبراء.

نفقات الشهود.

تعدد المحكوم عليه بالحكم.

حالة تعدد المحكوم عليهم:

في حالة تعدد المحكوم عليهم بالحكم فأن كل منهم يستوفي الرسوم الخاصة بالحكم الذي صدر عليه، ويتم توزيع النفقات بين المحكوم عليهم بالتساوي مالم تقرر المحكمة غير ذلك.

رسوم الدعوى الكيدية:

يجب على المدعي بالدعاوي الكيدية بدفع مبلغ لا يقل عن قيمة خمسين دينار وإلا يزيد عن قيمة مائة دينار، ويتم دفع ذلك بالإضافة إلي النفقات الخاصة بالتحقيقات والنفقات التي اضطر المشتكي عليه أو المدعي عليه تحملها نتيجة الشكوي المقدمة ضده.

رسوم الادعاء بالحق الشخصي:

تستوفي قيمة الرسوم من المدعي بالحق الشخصي وفقا للدعاوي الجزائية ، والرسوم المطبقة في الدعاوى البدائية الحقوقية.

ولا يحق للمدعي المثول أمام المحكمة كمدعي بالحق الشخصي إلا بعد دفع قيمة الرسوم المقررة.

المحكوم ببراءته ورسوم المحكمة:

في حالة حكم على الشخص ببراءة من الدعوى المقررة ضده فأنه لا يفرض أي رسوم أو نفقات على من حكم ببراءته .

 ويمكن للمحكمة في هذه الحالة الحكم بدفع المدعي قيمة رسوم لا تقل عن عشرة دنانير وإلا تقل عن مائة دينار لنفقات المحكمة بالأضافة للنفقات التي صرفت في القضية.

بخصوص الرسوم المالية التي تدفع للمحكمة وتبعا لقيمة الدعوى ومقدارها ونوعها فتواصل معنا محامينا على أتم استعداد لمساعدتك وذوي خبرة ومعرفة قانونية لتقديم كافة الاستشارات والمعلومات القانونية للأسئلة .