تحليل قانوني للمادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني: دراسة تفصيلية ووجهات نظر قانونية وقضائية

مقدمة:

يُعد قانون مكافحة غسل الأموال الأردني من التشريعات الحيوية التي تهدف إلى صون النظام المالي والاقتصادي في المملكة من التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة. وتكتسب المادة الثالثة من هذا القانون أهمية قصوى باعتبارها النص القانوني الأساسي الذي يُعرّف جريمة غسل الأموال ويحدد أركانها وعناصرها. يهدف هذا البحث القانوني إلى تقديم تحليل تفصيلي وشامل لنص المادة الثالثة، مع استعراض وجهات النظر القانونية المختلفة والأحكام القضائية ذات الصلة، بهدف إلقاء الضوء على أهمية هذه المادة في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.

الإطار النظري: مفهوم غسل الأموال وأهمية تجريمه:

يُعرف غسل الأموال بأنه عملية إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإدخالها إلى النظام المالي والاقتصادي بشكل يبدو قانونياً. وتكمن أهمية تجريم غسل الأموال في حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية الناجمة عن تدفق الأموال غير المشروعة، مثل زعزعة استقرار الأسواق المالية، وتشجيع الجريمة المنظمة، وتقويض سيادة القانون. وتعتبر التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) مرجعاً أساسياً في هذا المجال، حيث تحدد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نص المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني (مع تحليل تفصيلي):

تنص المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني على ما يلي:

المادة (3) :

أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-

1-  كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-

أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.

ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.

2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.

ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصلية.

ج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-

1. أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.
2. أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.

تحليل تفصيلي لأركان وعناصر المادة الثالثة:

1. الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة غسل الأموال من ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب)، و (ج) من المادة الثالثة. وتشمل هذه الأفعال:
   • تحويل الأموال أو نقلها (الفقرة أ): يشمل هذا الفعل أي عملية يتم بموجبها تغيير شكل الأموال أو مكانها أو حيازتها، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية. وقد يتم التحويل أو النقل عبر المؤسسات المالية أو غيرها من القنوات.
   • إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال (الفقرة ب): يتعلق هذا الفعل بإخفاء أو تضليل المعلومات المتعلقة بمصدر الأموال أو ملكيتها أو حركتها. وقد يتم ذلك من خلال استخدام شركات وهمية، أو حسابات متعددة، أو معاملات معقدة.
   • اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها (الفقرة ج): يشمل هذا الفعل أي شكل من أشكال الانتفاع بالأموال مع العلم بمصدرها غير المشروع. ولا يشترط أن يكون الشخص الذي يكتسب أو يحوز أو يستخدم الأموال هو نفسه مرتكب الجريمة الأصلية.
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي): تتطلب جريمة غسل الأموال توافر القصد الجنائي لدى مرتكب الفعل، وهو ما يتمثل في “العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة أو يشتبه في ذلك بشكل معقول”. وهذا يعني أن القانون لا يشترط العلم اليقيني بمصدر الأموال، بل يكفي وجود شك معقول لدى المتهم بأن هذه الأموال ذات مصدر غير مشروع. ويُعتبر هذا المعيار مهماً لمواجهة التحديات التي تواجه إثبات العلم اليقيني في مثل هذه الجرائم.
3. الأموال المتحصلة من جريمة (مصدر الأموال غير المشروع): تشير المادة الثالثة إلى أن الأموال المعنية يجب أن تكون “متحصلة من جريمة”. ويشمل هذا المصطلح أي فعل يُعتبر جريمة جنائية أو جنحية بموجب القانون الأردني وفي قانون الدولة الأخرى، وذلك في سياق مكافحة غسل الأموال العابر للحدود. ويُعتبر تحديد الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال عنصراً مهماً في إثبات جريمة غسل الأموال.
4. الأفعال التبعية (الفقرة د): تجرم الفقرة (د) من المادة الثالثة الأفعال التبعية المتعلقة بجريمة غسل الأموال، مثل المشاركة، والتواطؤ، والشروع، والتحريض، والمساعدة، وتقديم المشورة. ويهدف هذا النص إلى تجريم جميع أشكال المساهمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، بغض النظر عن الدور الذي يلعبه كل شخص.

وجهات نظر قانونية حول المادة الثالثة:

• اتساع نطاق التجريم: يرى بعض الفقهاء القانونيين أن المادة الثالثة تتميز باتساع نطاق التجريم، حيث تشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تُعتبر غسلاً للأموال. وبنظر اخرين أن ذلك يُعتبر هذا الاتساع ضرورياً لمواجهة التطور المستمر في أساليب غسل الأموال.
• معيار “الاشتباه المعقول”: يُثير معيار “الاشتباه المعقول” في العلم بمصدر الأموال بعض النقاشات القانونية حول مدى وضوح هذا المعيار وكيفية تطبيقه في الواقع العملي. يرى البعض أن هذا المعيار يمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى المساس بالحقوق الفردية، بينما يرى آخرون أنه ضروري لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعتمد على إخفاء مصدر أموالها.
• العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية: تُعتبر العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية من المسائل القانونية المهمة. يرى البعض أن إدانة المتهم بجريمة غسل الأموال لا تتطلب بالضرورة إدانته بالجريمة الأصلية، بينما يرى آخرون أن إثبات وقوع الجريمة الأصلية ضروري لإثبات جريمة غسل الأموال، والثاني هو الأصح، فلا يعقل أن ترقى جريمة غسل الأموال غلى مرتبة الجناية إلا بجريمة مركبة ، وهي أن تكون جريمة ثابتة ومؤكدة للحصول على الأموال ثم بعد ذلك غسله.

الأحكام القانونية والقضائية المتعلقة بالمادة الثالثة:

يتطلب تطبيق المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني وجود أحكام قانونية وإجراءات قضائية واضحة. تشمل هذه الأحكام:

• قانون الإجراءات الجزائية: يحدد قانون الإجراءات الجزائية الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق مع المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال وتقديمهم للمحاكمة.
• قانون البينات: يحدد قانون البينات قواعد الإثبات التي يجب على النيابة العامة تقديمها لإثبات ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال، بما في ذلك إثبات العلم بمصدر الأموال غير المشروع.
• الأحكام القضائية: تلعب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية دوراً هاماً في تفسير وتطبيق المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال. من خلال تحليل هذه الأحكام، يمكن فهم كيفية تعامل القضاء مع مختلف المسائل القانونية المتعلقة بهذه الجريمة، مثل تعريف “الاشتباه المعقول”، وإثبات العلم بمصدر الأموال، وتحديد العقوبات المناسبة. (تجدر الإشارة هنا إلى أن الوصول إلى تفاصيل الأحكام القضائية يتطلب الرجوع إلى قواعد البيانات القانونية والمصادر القضائية المتاحة).

تحديات تطبيق المادة الثالثة:

يواجه تطبيق المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني بعض التحديات، من أبرزها:

• إثبات العلم بمصدر الأموال غير المشروع: يُعتبر إثبات علم المتهم بأن الأموال متحصلة من جريمة من أصعب التحديات التي تواجه جهات إنفاذ القانون. غالباً ما يلجأ مرتكبو جريمة غسل الأموال إلى أساليب معقدة لإخفاء مصدر أموالهم، مما يجعل من الصعب تقديم أدلة قاطعة على علم المتهم.
• الطبيعة العابرة للحدود لجريمة غسل الأموال: تتطلب مكافحة جريمة غسل الأموال تعاوناً دولياً فعالاً، نظراً لطبيعتها العابرة للحدود. قد يواجه الأردن صعوبات في الحصول على معلومات وأدلة من دول أخرى لتتبع الأموال غير المشروعة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
• التطور المستمر في أساليب غسل الأموال: يسعى مرتكبو جريمة غسل الأموال باستمرار إلى تطوير أساليب جديدة لإخفاء مصدر أموالهم وتجنب الكشف عنهم. يتطلب ذلك من جهات إنفاذ القانون مواكبة هذه التطورات وتحديث استراتيجياتها وأدواتها لمكافحة هذه الجريمة.

مقترحات وتوصيات:

• تعزيز التدريب والتأهيل للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال: يجب الاستمرار في تطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في جهات إنفاذ القانون والقضاء والمؤسسات المالية، لتعزيز قدراتهم على فهم وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المادة الثالثة.
• تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات: يجب على الأردن تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذه الجريمة بشكل فعال.
• مراجعة وتحديث التشريعات: يجب إجراء مراجعة دورية لقانون مكافحة غسل الأموال الأردني، بما في ذلك المادة الثالثة، للتأكد من مواكبته للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، ومعالجة أي ثغرات أو تحديات قد تظهر في التطبيق العملي.
• زيادة الوعي العام: يجب العمل على زيادة الوعي العام بمخاطر جريمة غسل الأموال وأهمية مكافحتها، من خلال تنظيم حملات توعية وورش عمل تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

الخلاصة:

تُعد المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني نصاً قانونياً أساسياً يُعرّف جريمة غسل الأموال ويحدد أركانها وعناصرها. يتميز هذا النص باتساع نطاق التجريم ويشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تُعتبر غسلاً للأموال. ومع ذلك، يواجه تطبيق هذه المادة بعض التحديات، مثل إثبات العلم بمصدر الأموال غير المشروع والطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة. تتطلب مكافحة جريمة غسل الأموال بشكل فعال جهوداً متواصلة لتعزيز التدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون الدولي، ومراجعة وتحديث التشريعات، وزيادة الوعي العام. من خلال فهم وتحليل المادة الثالثة بشكل معمق، يمكن للمختصين والمهتمين بمجال مكافحة الجريمة المالية المساهمة في تعزيز جهود المملكة لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسل الأموال.

المراجع:

• قانون مكافحة غسل الأموال الأردني رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
• توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

كيفية إثبات البراءة في جرائم غسل الأموال

كثيرا ما يكون المتهم بجريمة غسيل الأموال بريء منها، وقد يكون أحيل للمدعي العام بسبب خطأ منه أو خطأ من البنك أحيانا، ومعظم قضايا غسل الأموال تنهي بالبراءة ، ولكن من الصعب على الأفراد المتهمين الدفاع عن أنفسهم بشكل فعال دون اتباع خطوات دقيقة ومنهجية. سنتناول في هذا المقال كيفية إثبات البراءة في جرائم غسل الأموال من خلال تقديم نصائح وإرشادات قانونية،

جرائم غسل الأموال تتطلب إثباتًا دقيقًا. للحصول على البراءة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. فهم التهم:

فهم طبيعة التهم والأفعال المزعومة والقوانين المنتهكة، ومراجعة الأدلة المقدمة يتطلب الكثير من الجهد والدقة. في بداية الأمر، يجب أن تتطلع بشكل شامل على جميع التهم الموجهة ضدك لفهم كل جوانبها. يتضمن ذلك قراءة النصوص القانونية ذات الصلة بدقة كبيرة، والتمعن في كل كلمة وتفصيل يمكن أن يؤثر على قضيتك. قد تحتاج أيضًا لمراجعة الأدلة التي قدمها الادعاء، مثل المستندات المكتوبة، الشهادات، والتسجيلات المالية.

من الضروري أن تتعاون مع محامي متخصص في قضايا غسل الأموال، وبالأخص إذا كان ضدك طلب قضائي ، حيث يمكنه مساعدتك في تفسير القوانين وفهم الأدلة بشكل أعمق. يجب أن تسعى للحصول على مشورة قانونية لفهم كيفية تأثير هذه الأدلة على موقفك القانوني، وكيف يمكن استخدامها أو نقضها لصالحك. يمكن أن يتضمن ذلك مشاورات متعددة مع محاميك لتحليل الأدلة وتطوير استراتيجيات دفاع فعّالة.

علاوة على ذلك، قد تحتاج إلى جمع أدلة إضافية تدعم براءتك. يمكن أن تشمل هذه الأدلة وثائق رسمية، كشهادات من شهود موثوقين، أو سجلات مالية تبين أنك لم تكن على علم بمصدر الأموال غير المشروعة. من خلال العمل عن كثب مع محاميك، يمكنك بناء دفاع قوي يرتكز على الأدلة الصلبة والتحليل القانوني المتين.

2. بناء دفاع قوي:

*إثبات عدم العلم بالجريمة: تقديم أدلة تثبت عدم العلم بأن الأموال كانت غير مشروعة مثل المستندات والشهادات.*

عليك جمع كل الوثائق التي تدل على أنك لم تكن تعلم بمصدر الأموال غير المشروع. قد تتضمن هذه الوثائق رسائل بريد إلكتروني، عقود، أو شهادات من أشخاص ذوي مصداقية يشهدون ببراءتك.

*إثبات مصدر مشروع للأموال: تقديم سجلات الأعمال والإقرارات الضريبية والعقود لإثبات شرعية الأموال.*

تقديم أدلة واضحة وموثوقة عن مصدر الأموال الذي حصلت عليه. يمكن أن تشمل هذه الأدلة إقرارات ضريبية، سجلات رواتب، عقود بيع أو شراء، أو أي وثيقة رسمية تؤكد شرعية المصدر.

*التشكيك في أدلة الادعاء: التشكيك في صحة الشهادات والمستندات والسجلات المالية المقدمة.*

قم بمراجعة كافة الأدلة التي يقدمها الادعاء بحذر وحاول العثور على أي تناقضات أو أخطاء. إذا كان بإمكانك إثبات أن الأدلة المقدمة ليست دقيقة أو أنها قد تم تحريفها، فهذا قد يساعد في تقويض قضية الادعاء.

*إثبات عدم وجود نية جرمية: إثبات أن المتهم لم يقصد إخفاء أو تمويه مصدر الأموال.*

حاول تقديم أدلة توضح أنه لم يكن هناك نية سيئة وراء أفعالك. يمكن أن تكون الأمثلة اليومية لأعمالك المالية، التي تظهر أنك كنت تتبع الإجراءات العادية ولا تقصد التورط في نشاط غير قانوني، مفيدة هنا.

3. التعاون مع محامٍ متخصص:

• قضايا غسل الأموال معقدة وتتطلب خبرة قانونية متخصصة. يجب على المتهم الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الجرائم المالية.
• المحامي المتخصص يمكنه تقديم المشورة القانونية اللازمة، وتمثيل المتهم أمام المحكمة، وبناء دفاع قوي.

4. جمع الأدلة الداعمة:

يجب جمع جميع الأدلة التي تدعم براءة المتهم، مثل المستندات، والسجلات، والشهادات، والتقارير المالية. يمكن أن تتضمن هذه الأدلة:

• عقود البيع والشراء التي تبيّن التفاصيل الدقيقة للصفقات التجارية التي تم إجراؤها.
• الإقرارات الضريبية التي توضح الامتثال الكامل للقوانين الضريبية.
• سجلات الرواتب التي تظهر دفع مستحقات الموظفين بطريقة قانونية ومنتظمة.
• كشوفات الحسابات البنكية التي تبرز حركة الأموال ومصدرها المشروع.
• شهادات من شركاء الأعمال أو العملاء الذين يمكنهم تأكيد شرعية المعاملات المالية.
• تقارير المحاسبة التي يعدها خبراء محاسبة معتمدون توضح الوضع المالي للشركة أو الفرد.
• التقارير المالية التي تعدها شركات التدقيق المالي لتأكيد صحة السجلات المالية المقدمة.

يمكن الاستعانة بخبراء في مجال المحاسبة والتحليل المالي لتقديم تقارير تدعم موقف المتهم. هؤلاء الخبراء يمكنهم تقديم تحليلات مفصلة عن الحسابات المالية، وإبراز أي تناقضات أو أخطاء في أدلة الادعاء.

5. الالتزام بإجراءات المحكمة:

يجب على المتهم الالتزام بجميع إجراءات المحكمة، مثل حضور الجلسات، وتقديم المستندات المطلوبة، والتعاون مع المحامي. على سبيل المثال، إذا طلبت المحكمة تقديم سجلات مالية محددة، يجب على المتهم تقديم هذه السجلات في الوقت المحدد وبدقة. وهذا يعكس احترامه للنظام القضائي ويمكن أن يساعد في تعزيز موقف الدفاع.

دفاع المتهم في قضايا غسل الأموال: تفنيد أركان الجريمة

تُعدّ جريمة غسل الأموال من الجرائم المعقدة التي تتطلب إثباتًا دقيقًا من قبل الادعاء، حيث تقع على عاتق النيابة العامة مسؤولية إثبات جميع أركان الجريمة بما لا يدع مجالًا للشك، بما في ذلك إثبات عدم مشروعية الأموال محل الاتهام. ولكي ينجح المتهم في الحصول على البراءة، يجب عليه بالتعاون مع محاميه تفنيد هذه الأركان، وإثبات عدم انطباقها على الحالة المعروضة.

أركان جريمة غسل الأموال وكيفية تفنيدها:

تختلف أركان جريمة غسل الأموال من دولة لأخرى، لكنها بشكل عام تشمل العناصر التالية:

1. وجود عائدات متحصلة من جريمة أصلية:

• كيفية التفيد: يجب على الدفاع إثبات أن الأموال محل الاتهام ليست متحصلة من جريمة أصلية، ويمكن ذلك من خلال تقديم أدلة قوية على مصدرها المشروع، مثل:
  • عقود البيع والشراء
  • سجلات الأعمال التجارية
  • الإقرارات الضريبية
  • كشوفات الحسابات البنكية
  • شهادات الشهود

2. قيام المتهم بعملية غسل أموال:

• كيفية التفيد: يشمل هذا الركن قيام المتهم بإحدى عمليات غسل الأموال، مثل الإخفاء، أو التمويه، أو التحويل، أو نقل ملكية الأموال المتحصلة من جريمة. ولتفنيد هذا الركن، يمكن للدفاع إثبات:
  • عدم قيام المتهم بأي من عمليات غسل الأموال المذكورة.
  • أن الأفعال التي قام بها المتهم لا تدخل ضمن تعريف غسل الأموال.
  • أن المتهم تصرف بحسن نية ولم يكن يعلم بمصدر الأموال غير المشروع.

3. علم المتهم بأن الأموال متحصلة من جريمة:

• كيفية التفنيد: يُعدّ إثبات العلم من أصعب أركان جريمة غسل الأموال، حيث يتطلب إثبات أن المتهم كان على علم بأن الأموال محل الاتهام متحصلة من جريمة أصلية. ولتفنيد هذا الركن، يمكن للدفاع:
  • إثبات أن المتهم لم يكن على علم بمصدر الأموال.
  • أن المتهم كان لديه اعتقاد معقول بأن الأموال مشروعة.
  • التشكيك في الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لإثبات العلم.

4. قصد المتهم إخفاء أو تمويه مصدر الأموال:

• كيفية التفنيد: يجب على الدفاع إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية لإخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة، ويمكن ذلك من خلال:
  • إثبات أن تصرفات المتهم كانت علنية وشفافة.
  • أن المتهم لم يتخذ أي إجراءات لإخفاء مصدر الأموال.
  • أن المتهم كان لديه تفسير معقول لتصرفاته.

دور النيابة العامة في إثبات الجريمة:

تقع على عاتق النيابة العامة مسؤولية إثبات جميع أركان جريمة غسل الأموال بما لا يدع مجالًا للشك، بما في ذلك إثبات عدم مشروعية الأموال محل الاتهام. وإذا فشلت النيابة العامة في إثبات أي من هذه الأركان، فإن ذلك يؤدي إلى تبرئة المتهم.

ملاحظات هامة:

• قضايا غسل الأموال تختلف في تفاصيلها، وما يصلح كدفاع في قضية قد لا يصلح في قضية أخرى.
• يجب على المتهم التعاون بشكل كامل مع محاميه وتقديم جميع المعلومات والأدلة التي قد تكون مفيدة في بناء الدفاع.
• البراءة في قضية غسل الأموال ليست مضمونة، ولكن اتباع هذه الخطوات يزيد من فرص الحصول عليها.

ختامًا:

تتطلب قضايا غسل الأموال دفاعًا قويًا ومتكاملًا يستند إلى فهم دقيق للقانون، وجمع الأدلة الداعمة، وتفنيد أركان الجريمة بما لا يدع مجالًا للشك. ويجب على المتهم التعاون بشكل كامل مع محاميه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

Money Laundering crime in Jordan: Challenges and Solutions

Introduction

Money laundering is a critical crime that jeopardizes the global financial system and the integrity of economic institutions by hiding the origins of illegal proceeds. It involves complicated transactions across jurisdictions, complicating law enforcement efforts. This crime is linked to other serious offenses like terrorism and drug trafficking, which impact societies negatively. Additionally, money laundering can hinder economic development by distorting markets and undermining competition, necessitating coordinated preventive measures and policies.

This article aims to shed light on the common methods used in money laundering, the challenges facing the authorities responsible for combating this crime, and the specific challenges faced by Jordan in this context. It also reviews the penalties for committing this crime in Jordan and the procedures required to obtain an acquittal.

Common Money Laundering Methods

• Use of financial institutions:
  • Opening multiple accounts under fictitious names and depositing small amounts to avoid suspicion.
  • Using shell companies to conceal the true source of funds.
• Investment in assets:
  • Purchasing real estate, artwork, jewelry, or luxury cars.
• International transfers:
  • Moving funds across borders using bank transfers or exchange offices.
• Casinos:
  • Exploiting casinos to deposit illicit funds and withdraw them as apparent winnings.
• Shell companies:
  • Establishing companies with no real commercial activity to conceal the source of funds.
• International trade:
  • Falsifying invoices or manipulating commodity prices to conceal the movement of illicit funds.

Challenges Facing Authorities in Combating Money Laundering

• Evolving methods of crime:
  • Criminals resorting to modern methods such as cryptocurrencies and online platforms.
• Lack of resources:
  • Lack of financial, human, and technological resources hinders effective analysis of financial data.
• International cooperation:
  • Weak cooperation due to differences in laws and difficulty in exchanging information between countries.
• Banking secrecy:
  • Laws protecting the confidentiality of bank accounts pose a significant challenge.
• Non-financial sectors:
  • Such as real estate and jewelry, which lack strict oversight compared to financial institutions.
• Legal challenges:
  • Proving the illicit source of funds is complex and requires precise legal procedures.
• Corruption:
  • Corruption contributes to facilitating money laundering operations.
• Lack of awareness:
  • Lack of awareness among institutions and individuals about the seriousness of money laundering hinders efforts to combat it.

Challenges Facing Jordan in Combating Money Laundering

Despite the efforts made, Jordan faces multiple challenges, including:

• Geographical location:
  • Jordan’s location in a conflict-ridden region facilitates the movement of illicit funds.
• Cash-based economy:
  • Reliance on cash transactions makes it difficult to track money.
• Real estate sector:
  • The real estate sector is attractive for money laundering due to weak investor verification procedures.
• Shell companies:
  • Challenges exist in detecting these companies and holding their owners accountable.
• Legislative challenges:
  • Laws need amendments to keep pace with modern crime methods.
• Lack of awareness:
  • Lack of community awareness of the dangers of this crime and its negative impact.

Penalties for Money Laundering in Jordan

According to the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law No. (20) of 2007 and its amendments:

• When funds are derived from a misdemeanor:
  • Imprisonment from one to three years and a fine of no less than the value of the funds in question.
• When funds are derived from a felony:
  • Temporary labor for no less than five years and a fine of no less than the value of the funds.
• In all cases:
  • Doubling the penalty if the perpetrator is an employee of a financial institution.
  • Confiscation of the funds in question, even if they are not owned by the perpetrator.
• Terrorist financing:
  • Imprisonment from ten to twenty years and a fine of no less than twice the value of the funds.

Obtaining an Acquittal in Money Laundering Cases

Obtaining an acquittal requires precise steps, including:

• Appointing a specialized lawyer:
• An experienced lawyer reviews the file and builds a strong defense.
• Refuting the evidence:
  • Submitting documents proving the legitimate source of funds.
• Proving good faith:
  • Demonstrating lack of knowledge of the illicit source of funds and their use for legal purposes.
• Cooperating with the court:
  • Providing all required information in good faith.

Jordan’s Efforts in Combating Money Laundering

Jordan established the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Unit within the Central Bank and participates in international and regional initiatives to enhance oversight and develop legislation.

Leading Specialized Lawyers

One of the most prominent lawyers specializing in money laundering cases in Jordan is Moayad Al-Dhiabat, who has extensive experience and deep knowledge in this field.

Top Money Laundering Defense Lawyers in Jordan

Moayad Al-Thanibat is a highly regarded lawyer with extensive expertise in money laundering cases in Jordan. Renowned for his deep understanding of this complex field, he is dedicated to providing exceptional legal defense and safeguarding the rights of his clients.

Expanding on the topic:

To further enhance this article, consider adding the following:

• Specific examples of money laundering cases in Jordan: This can provide a more concrete understanding of the issue and its impact on the economy, law enforcement, and public trust, as well as highlight the methods used by perpetrators and the challenges faced by authorities in addressing this complex crime.
• Statistics on money laundering in Jordan: Include data on the amount of money laundered, the types of crimes involved, and the conviction rate.
• The role of international organizations in combating money laundering in Jordan: Discuss the involvement of organizations like the Financial Action Task Force (FATF) and the World Bank.
• The impact of money laundering on the Jordanian economy: Explain how money laundering can distort economic indicators, undermine financial institutions, and discourage foreign investment.
• Recommendations for strengthening Jordan’s anti-money laundering regime: Suggest specific measures that Jordan can take to improve its laws, enforcement mechanisms, and international cooperation.

Money Laundering crime in Jordan

 

رسوم التقاضي في الأردن

تُعدّ رسوم التقاضي في الأردن جزءًا أساسيًا من النظام القضائي، وهي تُفرض على الدعاوى القضائية لتغطية تكاليف إجراءات التقاضي وتوفير الموارد اللازمة لسير العمل في المحاكم. ويهدف القانون الأردني إلى تحقيق التوازن بين توفير العدالة للجميع وبين ضمان استمرارية العمل القضائي بكفاءة.

أنواع رسوم التقاضي:

تختلف رسوم التقاضي في الأردن باختلاف نوع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها، ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية:

• رسوم الدعاوى الحقوقية: تُفرض هذه الرسوم على الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المالية والعقارية، مثل دعاوى الملكية والديون والعقود.
• رسوم الدعاوى الجزائية: تُفرض هذه الرسوم على الدعاوى التي تتعلق بالجرائم والمخالفات، مثل السرقة والقتل وإلحاق الضرر.
• رسوم الدعاوى الأحوال الشخصية: تُفرض هذه الرسوم على الدعاوى التي تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة.
• رسوم تنفيذ الأحكام: تُفرض هذه الرسوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، مثل الحجز على الأموال والبيع بالحراج.

كيفية احتساب رسوم التقاضي:

تُحتسب رسوم التقاضي في الأردن وفقًا لنظام رسوم المحاكم وتعديلاته، وتختلف النسبة المئوية للرسوم باختلاف قيمة الدعوى والمحكمة المختصة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

• رسوم الدعوى أمام محكمة الصلح: تُحتسب بنسبة 3% من قيمة الدعوى، على ألا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد عن 1200 دينار.
• رسوم الدعوى أمام محكمة البداية:
  • إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 10,000 دينار، تُحتسب الرسوم بنسبة 3% من قيمة الدعوى.
  • إذا كانت قيمة الدعوى بين 10,000 و 20,000 دينار، تُحتسب الرسوم بنسبة 2% من قيمة الدعوى.
  • إذا كانت قيمة الدعوى بين 20,000 و 200,000 دينار، تُحتسب الرسوم بنسبة 1% من قيمة الدعوى، على ألا تتجاوز 1200 دينار.
  • إذا تجاوزت قيمة الدعوى 200,000 دينار، تُحتسب الرسوم بنسبة 1% من قيمة الدعوى، على ألا تتجاوز 5000 دينار.

الإعفاء من رسوم التقاضي:

يُمكن الإعفاء من رسوم التقاضي في بعض الحالات، مثل:

• إذا كان المدعي من ذوي الدخل المحدود أو غير قادر على دفع الرسوم.
• إذا كانت الدعوى مرفوعة من قبل جهة حكومية أو مؤسسة خيرية.
• في بعض الدعاوى الجزائية، مثل دعاوى حقوق الإنسان.

أهمية رسوم التقاضي:

• تُساهم رسوم التقاضي في تمويل النظام القضائي وتوفير الموارد اللازمة لسير العمل في المحاكم.
• تُشجع رسوم التقاضي على حل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.
• تُساعد رسوم التقاضي على منع إقامة الدعاوى الكيدية وغير الجادة.

ما هي قيمة المطالبة وماذا يقصد بها ؟

تُعدّ قيمة المطالبة في الأردن العامل الأساسي لتحديد رسوم التقاضي واختصاص المحكمة وأتعاب المحاماة. تُحدد هذه القيمة بناءً على المطالبة الرئيسية والمطالبات الفرعية، مع مراعاة طبيعة الدعوى. في دعاوى الملكية تُحتسب قيمة العقار، وفي دعاوى الديون تُحسب قيمة الدين المُستحق. تُضاف المطالبات الفرعية إلى الإجمالية، بينما لا تُحتسب الفوائد والتكاليف إلا إذا كانت موضوع الدعوى. قيمة المطالبة تُحدد رسوم التقاضي كنسبة مئوية منها، وتؤثر على اختصاص المحكمة، إذ تنظر محاكم الصلح في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 10,000 دينار، ومحاكم البداية في ما يزيد عن ذلك. يُوصى باستشارة محامٍ لضمان دقة التقدير وتجنب الأخطاء أو التكاليف الإضافية.

كم رسوم المحاكم في الأردن؟

تُفرض رسوم المحاكم في الأردن بناءً على “نظام رسوم المحاكم” وتعديلاته، وتختلف النسب المئوية حسب قيمة الدعوى ونوعها. على سبيل المثال، تُحتسب الرسوم بنسب مئوية متدرجة من قيمة المبلغ المتنازع عليه في الدعاوى المدنية، مع وجود رسوم ثابتة لبعض الإجراءات مثل تسجيل العقود أو استخراج المستندات.

تتضمن الإعفاءات حالات استثنائية، مثل ذوي الدخل المحدود والجهات الحكومية أو المؤسسات الخيرية. كما تُساهم الرسوم في تمويل النظام القضائي وتحقيق العدالة بفاعلية، مع الحرص على منع الدعاوى الكيدية.

كم رسوم الوكاله للمحامي في الأردن؟

وكالة المحامي هي وثيقة رسمية تمنح المحامي صلاحية الترافع والتقاضي باسم موكله أمام الجهات القانونية. في الأردن، تُحدد رسوم إبراز هذه الوكالة بمبلغ 52 دينارًا لتصبح قابلة للاستعمال من قبل المحامي ، وهذه القيمة تشمل رسوم الطوابع والتسجيل في نقابة المحامين. وقد تم تقييم مكتب المحامي مؤيد الذنيبات من المكاتب المرموقة وفق استبيان أفضل محامي أردني.

من يدفع رسوم القضية ؟

ينص قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 في الأردن على أن “يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك”.

هذا يعني أن المدعي هو من يتحمل في البداية دفع رسوم بدء الإجراءات القضائية.

لكن، هناك بعض الاستثناءات والتوضيحات لهذه القاعدة:

• إذا خسر المدعي الدعوى: يتحمل الطرف الخاسر جميع تكاليف التقاضي، بما في ذلك رسوم المحكمة التي كان المدعي قد دفعها مسبقًا.
• تقسيم الرسوم: في بعض الحالات، قد تقسم المحكمة رسوم التقاضي بين الطرفين إذا رأت أن كليهما يتحمل جزءًا من المسؤولية.
• الإعفاء من الرسوم: إذا كان المدعي غير قادر على دفع الرسوم، يجوز للمحكمة إعفاءه منها كليًا أو جزئيًا بعد التحقق من وضعه المالي.

كيف تحسب رسوم القضية؟
تُحسب رسوم القضايا في الأردن بناءً على نوع القضية وقيمتها، مع تحديد نسب مختلفة حسب المحكمة المختصة. في محكمة الصلح، تُحتسب الرسوم بنسبة 3% من قيمة الدعوى، بحد أدنى 10 دنانير وحد أقصى 1200 دينار. أما في محكمة البداية، فالنسب تعتمد على قيمة الدعوى: 3% للقضايا أقل من 10,000 دينار، و2% للقضايا بين 10,000 و20,000 دينار، و1% للقضايا من 20,000 وحتى 200,000 دينار بحد أقصى 1200 دينار، بينما تُحتسب القضايا التي تتجاوز 200,000 دينار بنسبة 1% بحد أقصى 5000 دينار.

كيف يتم تقدير قيمة الدعوى؟

تقدير قيمة الدعوى في الأردن هو عامل أساسي يحدد اختصاص المحكمة ورسوم التقاضي وأحيانًا أتعاب المحاماة. يتم التقدير بناءً على عدة معايير، منها تقدير المدعي في صحيفة الدعوى، وطبيعة موضوع الدعوى، وقيمة المطالبات الفرعية. في الحالات الخاصة، تُقدّر دعاوى الملكية بقيمة العقار، بينما تُحسب دعاوى الإيجار وفق قيمة الأجرة السنوية. قد تُعدل المحكمة قيمة الدعوى إذا ثبت عدم دقة التقدير.

قيمة الدعوى تحدد اختصاص المحكمة؛ إذ تُحال القضايا التي لا تتجاوز 10,000 دينار لمحاكم الصلح، وما زاد لمحاكم البداية. كما تُحتسب رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة بناءً عليها. يُنصح المتقاضون بتقدير معقول للدعوى مع استشارة محامٍ مختص، لضمان التقدير الصحيح والاطلاع على نظام رسوم المحاكم المعمول به.

ملاحظات هامة:

• يُنصح باستشارة محامٍ مختص للحصول على معلومات دقيقة حول رسوم التقاضي في قضيتك الخاصة.
• يُمكن حساب الرسوم من خلال موقع وزارة العدل الأردنية الرابط التالي : https://services.moj.gov.jo/Calculator

كيف أعرف ان كان ضدي طلبات قضائية في الأردن

كيفية الحصول على البراءة في قضية إساءة الأمانة وفق القانون الأردني

تعتبر جريمة إساءة الأمانة من الجرائم الشائعة في القانون الأردني، وهي تُثير العديد من النزاعات القانونية وتؤدي إلى حالات معقدة أمام القضاء. ولكن كيف يمكن للشخص المتهم بإساءة الأمانة أن يدافع عن نفسه ويثبت براءته؟ سنقدم في هذا المقال دليلاً موسعًا حول كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا في الأردن، مع التركيز على النصائح القانونية والاستراتيجيات التي تساعد على إثبات البراءة.

1. فهم جريمة إساءة الأمانة: التعريف والأركان

لفهم كيفية الدفاع عن قضية إساءة الأمانة، من الضروري معرفة ماهية الجريمة وأركانها القانونية:

تعريف الجريمة

وفقًا للمادة 422 من قانون العقوبات الأردني، تُعرَّف جريمة إساءة الأمانة بأنها: “كل من اختلس أو بدد أو أتلف مالًا منقولًا أو ورقة مالية ذات قيمة مالية تم تسليمها له على سبيل الأمانة أو الوكالة أو الإيداع أو الرهن…”. يشمل هذا التعريف مجموعة واسعة من الأفعال التي قد يرتكبها الشخص ضد المال الذي تم تسليمه إليه على وجه الثقة.

أركان الجريمة

لقيام جريمة إساءة الأمانة، يجب توفر أركان معينة:

• الركن المادي: ويتمثل في الأفعال المادية مثل الاختلاس، التبديد أو الإتلاف.
• الركن المعنوي: القصد الجرمي، وهو أن يكون لدى المتهم نية ارتكاب الجريمة وإرادة واعية لفعله.

2. نفي أركان الجريمة: استراتيجية الدفاع الأساسية

نفي الركن المادي

الركن المادي هو الفعل الذي يدعي فيه الادعاء أن المتهم قام باختلاس أو تبديد المال المودع لديه. بإمكان المتهم إثبات عدم وقوع هذه الأفعال، على سبيل المثال:

• إذا اتُهم شخص باختلاس مبلغ مالي، يمكنه تقديم أدلة تثبت أنه لم يستولِ على المال أو أنه قام برده إلى صاحبه.

نفي الركن المعنوي

القصد الجرمي يمكن نفيه بإثبات أن الشخص لم يكن لديه نية لإساءة استخدام المال. على سبيل المثال:

• يمكن للمتهم أن يثبت أنه تصرف بحسن نية، ولم يكن القصد لديه تبديد المال، بل استخدمه لصالح صاحب المال أو تحت ظروف خارجة عن إرادته.

3. استغلال أسباب الإباحة أو الأعذار المخففة

أسباب الإباحة

أسباب الإباحة تُزيل الصفة الجرمية عن الفعل، كحالة الضرورة. على سبيل المثال:

• إذا اضطر المتهم لاستخدام المال لإنقاذ نفسه أو حياة آخرين من خطر محدق، يمكن له دفع التهمة عن نفسه.

الأعذار المخففة

إذا لم يتمكن المتهم من نفي الجريمة بالكامل، قد يلجأ إلى تقديم أعذار تخفف من العقوبة. من أمثلة ذلك:

• إذا ارتكب المتهم الجريمة نتيجة استفزاز أو ضغط شديد من قبل صاحب المال، قد تنظر المحكمة في تخفيف العقوبة.

4. الطعن في صحة الأدلة والشهادات

واحدة من الوسائل الأكثر فعالية في الدفاع عن قضايا إساءة الأمانة هي الطعن في صحة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة. يمكن الطعن في:

• مصداقية شهود الإثبات: إذا كان شهود الادعاء لديهم دوافع شخصية أو اقتصادية ضد المتهم، يمكن الطعن في نزاهتهم.
• صحة الوثائق والمستندات: يمكن للطعن أن يكون في صحة المستندات التي تقدمها النيابة، سواء كانت مزورة أو تحتوي على معلومات غير دقيقة.

5. الاستعانة بمحامٍ مختص: أهمية الخبرة القانونية

من الضروري أن يستعين المتهم بمحامٍ مختص في القضايا الجنائية وخصوصًا في مجال إساءة الأمانة. دور المحامي لا يقتصر فقط على تقديم المشورة، بل يشمل:

• بناء استراتيجية دفاع قوية: استنادًا إلى الأدلة والشهادات المتاحة.
• جمع الأدلة وتقديمها إلى المحكمة: لضمان تقديم أقوى دفاع ممكن.
• تمثيل المتهم أمام المحكمة: لضمان حقوقه القانونية والدفاع عنه بكل قوة.

6. ممارسة الحقوق القانونية: حماية الذات في مراحل التحقيق والمحاكمة

يتمتع المتهم بعدة حقوق قانونية تضمن له محاكمة عادلة ودفاع قوي. من هذه الحقوق:

• الحق في الصمت: يجب على المتهم أن يتجنب الإدلاء بأي تصريحات قد تضر بموقفه القانوني.
• الحق في محاكمة عادلة: يشمل ذلك التمثيل القانوني، والتحقيقات القانونية التي تتسم بالنزاهة والشفافية.
• الحق في الاستئناف: إذا صدر حكم بالإدانة، يجب أن يستخدم المتهم حقه في الاستئناف للطعن في الحكم.

7. التزام الهدوء والصبر: التعامل مع الضغوط النفسية

الإجراءات القضائية قد تستغرق وقتًا طويلاً، ويجب على المتهم أن يتحلى بالصبر والهدوء خلال جميع مراحل التقاضي بدءا من وجود طلب قضائي بحقه وانتهاءا بالبراءة، . الثقة في القضاء والاستمرار في الدفاع عن النفس هو السبيل الأفضل لتحقيق البراءة.

8. الدعاء والتفاؤل

في نهاية المطاف، قد يشعر المتهم بالضغوط النفسية والمعنوية، ولكن التوجه بالدعاء إلى الله والتفاؤل بالنتائج يمكن أن يكون له أثر إيجابي على النفس في تجاوز هذه المحنة.

خاتمة

الحصول على البراءة في قضية إساءة الأمانة يتطلب اتباع استراتيجية قانونية محكمة تعتمد على نفي الأركان المادية والمعنوية للجريمة، الطعن في الأدلة، والاستعانة بمحامٍ ذو خبرة في القضايا الجنائية. على الرغم من أن الطريق قد يكون صعبًا، فإن الالتزام بالدفاع عن الحقوق والثقة في النظام القانوني يظل السبيل الأفضل لتحقيق البراءة.

محامي الإنتربول: دليل شامل حول النشرات الحمراء، التسليم، وإزالة اسمك من قواعد بيانات الإنتربول

تُعتبر قضايا الإنتربول من القضايا القانونية التي تتطلب تخصصًا دقيقًا ومعرفة واسعة بالقوانين الدولية، نظرًا لطبيعتها العابرة للحدود وتأثيرها الكبير على حرية تنقل الأفراد. وفي هذا السياق، يبرز دور محامي الإنتربول في تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين يواجهون مشاكل مع هذه المنظمة الدولية.

ما هو الإنتربول؟

الإنتربول هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهي منظمة حكومية دولية تُسهّل التعاون الشرطي الدولي بين 195 دولة عضو. تهدف هذه المنظمة إلى مُكافحة الجريمة العابرة لِلحدود من خلال تبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات وتسليم المُجرمين.

النشرة الحمراء:

• تُعدّ النشرة الحمراء أحد أهمّ آليات الإنتربول، حيث تُمثل طلبًا لِتحديد مكان شخص مُتّهم بِجريمة في دولة أخرى واعتقاله مُؤقتًا بِانتظار تسليمه.
• تُصدر النشرة الحمراء بناءً على طلب دولة عضو، وتحتوي على معلومات حول الشخص المطلوب والتُهم المُوجهة إليه.
• تُؤثّر النشرة الحمراء على حرية تنقل الشخص، حيث يُمكن أن يُؤدّي إلى اعتقاله في أيّ دولة عضو في الإنتربول.

كيف يمكن لمحامي الإنتربول مساعدتك؟

• منع إصدار نشرة حمراء: إذا كان هناك تَهديد بِإصدار نشرة حمراء بحقّك، يُمكن لِمحامي الإنتربول التدخّل مُبكرًا لِمنع ذلك من خلال التفاوض مع السلطات المُختصّة وتقديم الأدلّة التي تُثبت براءتك.
• الطعن في نشرة حمراء: إذا صدرت نشرة حمراء بحقّك، يُمكن لِمحامي الإنتربول الطعن فيها أمام لجنة مُراقبة مِلَفات الإنتربول (CCF)، وذلك بِالاستناد إلى مخالفة قواعد الإنتربول أو وجود دوافع سياسية أو أخطاء إجرائية.
• إزالة اسمك من قواعد بيانات الإنتربول: في حال ثبوت عدم قانونية النشرة الحمراء أو وجود أخطاء في المعلومات، يُمكن لِمحامي الإنتربول التقدّم بِطلب إلى CCF لِحذف اسمك من قواعد بيانات الإنتربول.
• الدفاع ضد تسليم المجرمين: إذا تمّ اعتقالك بناءً على نشرة حمراء، يُمكن لِمحامي الإنتربول الدفاع عنك أمام القضاء لِمنع تسليمك إلى الدولة الطالبة، وذلك بِالاستناد إلى مجموعة من الحُجج القانونية، مثل انعدام مبدأ المُعاملة بِالمثل أو وجود خطر على حياتك أو عدم ضمان محاكمة عادلة في الدولة الطالبة. وقد تم تقييم مكتب المحامي مؤيد الذنيبات من المكاتب المرموقة وفق استبيان أفضل محامي أردني.

مهام لا علاقة للإنتربول بها:

• لا يتعامل الإنتربول مُباشرةً مع الأفراد، بَل يتم التواصل من خلال المكاتب المركزية الوطنية (NCB) في كلّ دولة عضو.
• لا يرسل الإنتربول عملاء إلى دول أجنبية لِلتحقيق في الجرائم أو اعتقال المُجرمين.
• لا يتعامل الإنتربول مع الجرائم المحلية البحتة، بَل يختصّ بِالنشاط الإجرامي العابر لِلحدود.
• لا يُراقب الإنتربول الأفراد أو الشركات ولا يطلب معلومات عنهم.
• لا يتدخّل الإنتربول في أيّ أنشطة ذات طابع سياسي أو ديني أو عسكري أو عرقي.

كيف تختار محامي إنتربول؟

عند اختيار محامي إنتربول، يجب مراعاة النقاط التالية:

• الخبرة والتخصص: تأكد من أن المحامي يمتلك خبرة واسعة في قضايا الإنتربول والتسليم الدولي.
• السمعة والنجاحات السابقة: ابحث عن محامين لديهم سجل حافل بِالنجاح في قضايا مُشابهة.
• الشبكة الدولية: يُفضّل أن يكون للمحامي شبكة علاقات دولية تُساعده في التعامل مع السلطات المُختصّة في مُختلف الدول.
• اللغة: تأكد من أن المحامي يتقن اللغة التي تُناسب احتياجاتك.

ختامًا:

إذا كنت تواجه أيّ مشكلة تتعلّق بِالإنتربول، سواء صدرت بحقّك نشرة حمراء أو تعرّضت لِلاعتقال أو تُواجه خطر التسليم، فمن الضروري الاستعانة بِمحامي إنتربول مُختصّ لِلحصول على المساعدة القانونية اللازمة وحماية حقوقك.

للتواصل معنا اتصل بنا على الرقم 0797374777 المحامي مؤيد الذنيبات

كيف تحصل على البراءة في قضية جزائية في القانون الأردني؟ دليل شامل

يُعدّ ضمان البراءة في قضية جزائية أحد أهم أهداف أي شخص يواجه تهمة جنائية، فهي تعني تبرئته من التهمة وإعادة اعتباره كاملة. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب فهمًا عميقًا للإجراءات القانونية والضمانات التي يكفلها القانون الأردني، بالإضافة إلى بناء دفاع قوي ومُحكم.

في هذا المقال، سنُقدم دليلًا شاملًا حول كيفية الحصول على البراءة في قضية جزائية في الأردن، خاصة اذا ما كان ضدك طلب قضائي، مع ذكر أمثلة على قضايا شائعة مثل قضايا إساءة الأمانة والاحتيال، لتوضيح كيفية تطبيق مبادئ الدفاع في مُختلف أنواع القضايا.

1. فهم التُهمة المُوجهة إليك:

• طبيعة الجريمة: يجب على المتهم أن يفهم بدقة طبيعة الجريمة التي اتُهم بها، وعناصرها القانونية والعقوبة المُقررة لها، سواء كانت جنحة أو جناية.
• الأدلة: يجب عليه أيضًا أن يطّلع على الأدلّة التي قدّمتها النيابة العامة ضده، سواء كانت أقوال شهود أو مستندات أو تقارير خبراء.
• مثال: في قضية إساءة الأمانة، يجب على المتهم أن يفهم أن التهمة تتطلب إثبات أنه كان مُؤتمنًا على مال أو شيء آخر قابل للإتلاف أو التبديد، وأنه قام بِخيانة هذه الأمانة عمدًا.

2. التعاون مع جهات التحقيق:

• الإدلاء بأقوال واضحة: يجب على المتهم أن يتعاون مع جهات التحقيق (الشرطة أو المدعي العام) ويُدلي بأقواله بِصراحة ودون تضليل، مع الحرص على عدم الإدلاء بِأي اعترافات أو تصريحات قد تُستخدم ضده لاحقًا.
• تقديم الأدلة: يجب عليه أيضًا أن يُقدّم جميع الأدلّة التي تُدعم موقفه وتُثبت براءته، مثل شهود النفي أو المستندات أو التسجيلات.
• مثال: في قضية احتيال، إذا كان المتهم يدّعي أنه لم يقصد خداع الضحية، يُمكنه تقديم أدلّة تُثبت حسن نيته، مثل مُراسلات أو اتفاقيات تُشير إلى أن الصفقة تمت برضا الطرفين.

3. الاستعانة بمحامي دفاع:

• اختيار محامي مختص: يُنصح بِالاستعانة بمحامي دفاع مُختصّ في القضايا الجنائية ويمتلك خبرة في نوع الجريمة التي اتُهم بها المتهم، حيث سيُساعده في:
  • فهم التُهمة والإجراءات القانونية.
  • بناء استراتيجية دفاع قوية تُناسب ظروف القضية.
  • جمع الأدلّة وتقديمها إلى المحكمة بِشكل قانوني سليم.
  • تمثيل المتهم أمام المحكمة والدفاع عن حقوقه بِكفاءة.

4. إثبات البراءة:

• نفي أركان الجريمة: يُمكن للمتهم أن يُثبت براءته من خلال تفنيد أركان الجريمة المُوجهة إليه.
  • مثال: في قضية سرقة، إذا كان المتهم يدّعي أنه لم يأخذ المال، يُمكنه تقديم أدلّة تُثبت أنه كان في مكان آخر وقت وقوع الجريمة، أو أن الشخص الذي يدّعي أنه سُرِق منه المال قد أعطاه له بِمحض إرادته.
• موانع المسؤولية: إذا كان هناك مانع من موانع المسؤولية الجنائية، مثل الجنون أو الإكراه أو الدفاع الشرعي، يُمكن للمتهم أن يستند إلى ذلك لِلحصول على البراءة.
• أعذار مُخفّفة: إذا كان هناك عذر مُخفّف للمسؤولية، مثل صغر السِنّ أو الاستفزاز، يُمكن للمتهم أن يطلب من المحكمة التخفيف من عقوبته.
• خطأ في الإجراءات: إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القضائية، مثل عدم تلاوة حقوق المتهم عليه أو القبض عليه دون مُذكّرة قضائية، يُمكن للمتهم أن يطلب بطلان الإجراءات وإلغاء التُهمة المُوجهة إليه.
• نقض أدلة الادعاء: يُمكن للمتهم أن يُقدّم أدلّة تُناقض رواية الادعاء أو تُشكّك في مصداقية شهود الإثبات، مثل تقديم شهود نفي أو أدلّة مادية تُعارض أدلّة الادعاء.

5. ممارسة الحقوق القانونية:

• الحق في الصمت: للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على أيّ أسئلة قد تُجرّمه.
• الحق في محاكمة عادلة: للمتهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مُختصّة ونزيهة، مع ضمان جميع حقوق الدفاع له.
• الحق في الاستئناف: للمتهم الحق في الاستئناف على أيّ حُكم يُصدر ضدّه، وذلك أمام محكمة أعلى درجة.

6. التزام الهدوء والصبر:

• يجب على المتهم أن يلتزم الهدوء والصبر أثناء جميع مراحل التقاضي، وأن يثق في نزاهة القضاء وسعيه لتحقيق العدالة.

7. الدعاء:

يُمكن للمتهم أن يدعو الله بِأن يُفرّج همه ويُخرجه من مُحنته ويُثبت براءته، فالدعاء يُساعد على تقوية الإيمان والثقة بالله وتهدئة النفس.

أمثلة على قضايا إساءة الأمانة:

• قضية المُحاسب: إذا اتُهم مُحاسب بِاختلاس أموال الشركة التي يعمل بها، يُمكنه الدفاع عن نفسه بِإثبات أن الأموال المفقودة لم تكن في حوزته أصلًا، أو أنها فُقدت بسبب خطأ غير مقصود منه، أو أنه كان لديه تفويض بِصرف هذه الأموال.
• قضية الوديعة: إذا اتُهم شخص بِإساءة الأمانة لِعدم رده وديعة مالية إلى صاحبها، يُمكنه الدفاع عن نفسه بِإثبات أن صاحب الوديعة قد أذن له بِاستخدام المال أو أنه قد رده إليه فعلاً.
• قضية الوكالة: إذا اتُهم وكيل بِإساءة الأمانة لِتصرفه في أموال موَكّله خلافًا لِلتعليمات، يُمكنه الدفاع عن نفسه بِإثبات أنه تصرف بِحسن نية لِحماية مصلحة موَكّله، أو أنه حصل على موافقة موَكّله على هذا التصرف.

أمثلة على قضايا الاحتيال:

• قضية بيع العقار: إذا اتُهم شخص بِالاحتيال عند بيع عقار، يُمكنه الدفاع عن نفسه بِإثبات أنه لم يُخفِ أي معلومات جوهرية عن المُشتري، وأن المُشتري كان على علم بِجميع جوانب الصفقة.
• قضية الاستثمار الوهمي: إذا اتُهم شخص بِالاحتيال لِجمعه أموالًا من الناس للاستثمار في مشروع وهمي، يُمكنه الدفاع عن نفسه بِإثبات أنه كان ينوي فعلاً تنفيذ المشروع، وأن فشل المشروع كان بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
• قضية التزوير: إذا اتُهم شخص بِاستخدام مستندات مُزوّرة لِلحصول على مَنفعة مادية، يُمكنه الدفاع عن نفسه بِإثبات أنه لم يكن يعلم بِأن المستندات مُزوّرة، أو أنه حصل عليها من شخص آخر بِحسن نية.

ختامًا:

إنّ الحصول على البراءة في قضية جزائية يتطلب فهمًا دقيقًا للتهمة المُوجهة و بناء دفاع قوي بالتعاون مع محامي مُختصّ، مع الحرص على ممارسة جميع الحقوق القانونية والتزام الهدوء والصبر أثناء جميع مراحل التقاضي. ونتمنى أن يكون هذا المقال قد أفاد قرّاءنا الكرام في فهم كيفية الحصول على البراءة في القضايا الجنائية في الأردن.

الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني: دليل شامل

تُعدّ جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع الأردني والعربي، حيث تُؤثر بشكل مباشر على كرامة وشرف وسُمعة الأفراد. ويُحرّم القانون الأردني هذه الأفعال ويُعاقب مرتكبيها بعقوبات رادعة تشمل الحبس والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

في هذا المقال، سنُقدّم دليلًا شاملًا حول هذه الجرائم، ونُسلّط الضوء على تعريفاتها وأركانها والعقوبات المُقرّرة لها في القانون الأردني، مع التركيز على الجانب الإلكتروني لهذه الجرائم في ظلّ التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهدُه.

ما الفرق بين الذم والقدح والتحقير؟

• الذم: هو إسناد مادة مُعيّنة إلى شخص، ولو في معرض الشك أو الاستفهام، من شأنها أن تُنال من شرفه أو كرامته أو تُعرّضه إلى بغض الناس واحتقارهم، سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
• القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره، ولو في معرض الشك أو الاستفهام، دون بيان مادة مُعيّنة.
• التحقير: هو كلّ قول أو كتابة أو رسم أو صورة أو أي إشارة أو أي تعبير يُقلّل من الاحترام الذي تتمتّع به الجهة التي وُجّه إليها، ويجب أن يكون قد حصل علانيةً.

جريمة التشهير:

هي قيام الجاني بنشر معلومات أو كلام أو صور أو رسومات تتعلّق بأحد الأشخاص بأي وسيلة من الوسائل، بقصد الإضرار بِسُمعته أو شرفه.

أركان جريمة الذم والقدح:

1. ركن مادي: ويتمثّل في فعل الإسناد، سواء كان قولًا أو كتابةً أو رسمًا أو إشارة، ويجب أن يكون علنيًا.
2. ركن معنوي: ويتمثّل في القصد الجرمي، أي أن يتّجه إرادة الجاني إلى إسناد عبارات الذم أو القدح بقصد نشرها بين الناس والإساءة إلى سُمعة المجني عليه.

شروط خاصة لجرائم الذم والقدح والتحقير:

• يجب أن تُقترن شكوى الذم والقدح والتحقير بالادعاء بالحق الشخصي، وتسقط دعوى الحق العام بِإسقاط الحق الشخصي.
• لا يُسمح لِمرتكب الذم أو القدح بإثبات صحة موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهار المجني عليه به، إلا إذا كان موضوع الذم أو القدح جريمة يُعاقب عليها القانون.
• يُمكن أن تقع جريمة الذم والقدح على إنسان ميت، ويحق لِلورثة دون سواهم إقامة دعوى بهذا الخصوص.

الذم والقدح والتحقير الإلكتروني:

مع تطوّر التكنولوجيا، أصبحت هذه الجرائم تُرتكب أيضًا باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية. ويُطبّق في هذه الحالة قانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى قانون العقوبات الأردني.

عقوبة الذم والقدح والتحقير:

تختلف العقوبة بناءً على ظروف الجريمة والأشخاص المُعتدى عليهم، وتتراوح بين الحبس والغرامة. وفي حالة الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، تُطبّق المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى المواد ذات الصلة في قانون العقوبات.

عذر مخفف أو مسقط للعقوبة:

إذا كان المُعتدى عليه قد جلب الحقارة لِنَفسه بِعمله فعلًا غير محق، أو قابل ما وقع عليه من حقارة بِمثلها، أو استرضى، يجوز للمحكمة أن تُخفّف من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.

خاتمة:

يُعدّ الحفاظ على كرامة وشرف الأفراد من أهمّ مبادئ المُجتمع الأردني، ويُجسّد القانون الأردني هذا المبدأ من خلال تَجريمِه لأفعال الذم والقدح والتحقير والتشهير وإنزال العقوبات الرادعة بِمرتكبيها. وفي ظلّ التطوّر التكنولوجي المُتسارع، يجب على الأفراد أن يُدركوا خطورة هذه الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية وأن يتحلّوا بِالمسؤولية في استخدام هذه الوسائل.

المصدر: موقع حماة الحق – مقال الذم والقدح والتحقير

كيف أعرف ان كان ضدي طلبات قضائية في الأردن

شركة المحامي مؤيد الذنيبات من أفضل خمس شركات وفقا لتصنيف موقع أفضل الأردني.

من هو التاجر في نظر القانون؟

تُشكل المشاريع التجارية والاقتصادية العمود الفقري لأيّ اقتصادٍ حديث، ولكن مع تعقّد وتشابك هذه المشاريع، ظهرت الحاجة إلى قواعد قانونية خاصة تُنظّم العلاقات التجارية وتُضفي عليها السرعة والسلاسة. ومن هنا نشأ القانون التجاري الذي يُحدّد مَن هو التاجر ويُبيّن الحقوق والالتزامات المترتّبة على هذه الصفة.

في هذا المقال، سنُلقي الضوء على مفهوم التاجر كما عرّفه القانون التجاري الأردني رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته، ونستعرض الشروط التي يجب توافرها لاكتساب صفة التاجر، بالإضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على هذه الصفة، مع ذكر بعض التطبيقات القضائية ذات الصلة.

التاجر: شخص طبيعي أم معنوي؟

عرّف المشرّع الأردني التاجر بأنه كلّ شخص (طبيعي أو معنوي) يقوم بمُمارسة الأعمال التجارية باسمِه ولحسابه الخاص، بشكل مُستمرّ ومُعتاد بقصد الربح. ويشمل ذلك:

• الأشخاص الطبيعيون: الذين يُمارسون الأعمال التجارية كَمِهنةٍ أساسية.
• الشركات: التي يكون موضوعها تُجاريًا، أو تتّخذ شكل شركات المساهمة المحدودة أو العادية ولو كان موضوعها مدنيًا.

شروط اكتساب صفة التاجر:

1. ممارسة العمل التجاري باسمه ولحسابه: أي أن يقوم الشخص بالعمل التجاري بنفسه ويتحمّل تبعاته من أرباح وخسائر، دون أن يكون عاملًا لدى غيره.
2. الاحتراف: أي ممارسة العمل التجاري بشكل مُستمرّ ومُعتاد، بحيث يُصبح مصدرًا أساسيًا لِكسب الرزق.
3. الأهلية التجارية: أي أن يكون الشخص مُتمتّعًا بالأهلية القانونية اللازمة لِمُمارسة التجارة، وذلك وفقًا لِأحكام القانون المدني.

الآثار القانونية لاكتساب صفة التاجر:

• مسك الدفاتر التجارية: يُلزم القانون التاجر بِمسك دفاتر تُجارية مُنظّمة تُسجّل فيها جميع العمليات التجارية التي يقوم بها.
• القيد في السجل التجاري: يجب على التاجر أن يُسجّل اسمَه و بياناتِه في السجل التجاري المُخصّص لِذلك.

خاتمة:

يُعتبر تحديد صفة التاجر أمرًا حيويًا في القانون التجاري، فهو يُؤثّر على طبيعة الالتزامات والحقوق المترتّبة على الأشخاص الذين يُمارسون الأعمال التجارية. ولذلك، حرص المشرّع الأردني على وضع ضوابط وشروط واضحة لِاكتساب هذه الصفة، وذلك لِحماية التجار والمُتعاملين معهم على حدّ سواء.

قانون الشركات الأردني

المدعي العام وقراراته في القضايا التحقيقية: فهم السلطة التقديرية

يُعتبر المدعي العام ركيزةً أساسيةً في النظام القضائي الجزائي، فهو الخصم المُمثّل للمجتمع في مواجهة المتهم، ويسعى لكشف الحقيقة وجمع الأدلة مع الحفاظ على حقوق المتهم التي كفلها القانون. ويتمتّع المدعي العام بسلطة تقديرية واسعة في إدارة سير التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة في كل قضية.

قرارات المدعي العام في نهاية التحقيق:

بعد استكمال التحقيقات وسماع جميع الأطراف وجمع الأدلة، يُصدر المدعي العام أحد القرارات التالية:

1. قرار عدم الاختصاص والإحالة:

• عدم الاختصاص النوعي: إذا تبيّن للمدعي العام أن القضية المعروضة عليه خارجة عن اختصاصه النوعي، كأن تكون مخالفةً تُنظر أمام محكمة الصلح، فإنه يُصدر قرارًا بعدم الاختصاص ويُحيل القضية إلى الجهة المختصة.
• عدم الاختصاص المكاني: إذا كانت الجريمة قد وقعت خارج النطاق المكاني لاختصاصه، فإنه يُحيل القضية إلى المدعي العام المختص مكانيًا.

2. قرار منع المحاكمة:

يُصدر المدعي العام هذا القرار إذا تبيّن له أن الواقعة لا تُشكّل جريمةً، أو أن الأدلة غير كافية لإثبات ارتكاب المشتكى عليه للجريمة. ويُعتبر هذا القرار مؤقتًا ويمكن تجديد التحقيق في القضية في حال ظهور أدلة جديدة.

3. قرار إسقاط دعوى الحق العام:

يُصدر هذا القرار في الحالات التي ينص عليها القانون كوفاة المشتكى عليه أو صدور عفو عام أو تقادم الجريمة.

4. قرار وقف الملاحقة:

في بعض الجرائم، يشترط القانون وجود شكوى من المجني عليه أو أحد أفراد أسرته للملاحقة القضائية. فإذا لم تُقدّم شكوى في هذه الجرائم، يُصدر المدعي العام قرارًا بوقف الملاحقة.

5. قرار حفظ الأوراق:

في حال عدم وجود متهم محدد أو أن مرتكب الجريمة مجهول الهوية، يُصدر المدعي العام قرارًا بحفظ الأوراق. ويمكن إعادة فتح التحقيق في القضية إذا ظهرت أدلة جديدة.

ملاحظات هامة:

• تُعتبر قرارات المدعي العام في القضايا التحقيقية محل مراجعة من قبل النائب العام.
• يجب على المدعي العام أن يُراعي في جميع قراراته أحكام القانون والمبادئ العامة للقضاء الجزائي، وأن يُحقق التوازن بين مصلحة المجتمع في مُكافحة الجريمة وحقوق المتهم.

كيف أعرف ان كان ضدي طلبات قضائية في الأردن

شركة المحامي مؤيد الذنيبات من أفضل خمس شركات وفقا لتصنيف موقع أفضل الأردني.