رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول

65- نص قانوني : تنص المادة 799 مدني على ما يأتي :

“إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن حل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين . ولكن إذا ل يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من الدين”^{( [1] )} .

$181 ونسير في دعوى الحلول على نفس الخطة التي اتبعناها في الدعوى الشخصية ، فيما عدا البحث في الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى الحول إذ أن هذه الدعوى ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الحلول القانوني فيما إذا قام بالوفاء شخص غر المدين فيحل الموفي محل الدائن إذا كان ملزماً بوفاء الدين عن المدين . ونضيف إلى ما نبحثه موازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية . وعلى ذلك نبحث : ( 1 ) أي كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين . ( 2 ) الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول . ( 3 ) ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول الذات وفي الكفيل الدين كاملا . ( 4 ) ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول إذا وفى الكيل جزءاً من الدين . ( 5 ) موازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية .

66- أي كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين : كل كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين ، يستوي في ذلك الكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين سواء كان بأمر المدين أو بعلمه أو بغير علمه ، والكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين بالرغم من معارضة هذا الأخير ، والكفيل عقد الكفالة لمصلحة الدائن^{( [2] )} . ويستوي في ذلك أيضاً أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين وحده ، أو لمصلحة الدائن وحده ، أو لمصلحة الاثنين معاً ، أو لمصلحة المدين والكفيل ، أو لمصلحة الدائن والكفيل . وعلى ذلك يستوي الكفيل غير المأجور ، والكفيل المأجور . ويستوي أخيراً الكفيل غير المتضامن مع المدين ، والكفيل المتضامن مع المدين^{( [3] )} .

$182 والأصل في ذلك ما نصت عليه المادة 326 مدني من أنه “إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية : ( 1 ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه . ( ب )  . . .” .  فالكفيل ملزم بوفاء الدين عن المدين ، ومن ثم إذا وفى الدين للدائن كان أن يحل محل الدائن في جميع ما لهذا الأخير من حقوق قبل المدين . فليست المادة 799 مدني سالفة الذكر^{( [4] )} إلا تطبيقاً تشريعياً للمادة 326 مدني ، وقد أعطت دعوى الحلول للكفيل في عبارة عامة مطلقة ، بخلاف الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 800 مدني فإنها أعطيت للكفيل إذا عقد الكفالة بعلم المدين أو بغير علمه دون الكفل الذي عقد الكفالة بالرغم من معارضة المدين^{( [5] )} . ويكون حلول الكفيل محل الدائن القانون ، دون حاجة لأن يطلب الكفيل ذلك^{( [6] )} .

67- الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحول : رأينا^{( [7] )} أنه يجب توافر شروط ثلاثة لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية : قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين ، وفاء المدين $183 بالدين عند حلول أجله ، وإخطار الكفيل المدين قبل الوفاء مع عدم معارضة المدين . والشرطان الأولان من هذه الشروط الثلاثة يجب توافرهما لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، أما الشرط الثالث المتعلق بإخطار المدين فليس ضرورياً للرجوع بهذه الدعوى^{( [8] )} .

وعلى ذلك يجب توافر شرطين لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، وهما :

( الشرط الأول ) قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين : فيجب على الكفيل حتى يرجع على المدين بدعوى الحلول ، أن يكون قد قام بوفاء الدين عن المدين . وقد رأينا^{( [9] )} المادة 799 تقول : “إذا وفى الكفل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن  . .” . والكفيل لا يقوم بوفاء الدين عن المدين إلا إذا كان متضامناً معه أو إلا إذا لم يدفع بالتجريد أو فشل في هذا الدفع ، فعندئذ يضطر إلى وفاء الدين للدائن ويحل محله في رجوعه إلى المدين . وقد يقضي الكفيل الدين بما يقوم مقام الوفاء ، كما إذا وفى الدين بمقابل ، أو جدد الدين بتغيير المدين مثلا ، أو قضى الدين بطريق المقاصة . فكل هذه أسباب تقوم مقام $184 الوفاء فينقضي بها الدين ، ومن ثم يحل الكفيل محل الدائن بمجرد انقضاء الدين^{( [10] )} . أما إذا لم يف الكفيل الدين أو يقضه بسبب يقوم مقام الوفاء ، كما إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة أو تقادم دين الكفيل ، فإن هذا لا يعتبر وفاء للدين ، فلا يحل الكفل محل الدائن . وقد يعمد الدائن إلى التنفيذ على أموال كل من المدين والكفيل ، فعلى الكفيل في هذه الحالة أن يتقدم في التوزيع المفتوح بالنسبة إلى أموال المدين ، حتى إذا استوفى الدائن حقه من أموال المدين وأموال الكفيل معاً ، حل الكفيل محل الدائن ودخل في توزيع أموال المدين بنسبة ما استوفاه الدائن من أمواله هو^{( [11] )} .

( الشرط الثاني ) وفاء الكفيل بالدين عند حول أجله : فإذا تعجل الكفيل الوفاء بغير رضاء الدائن قبل حلول الأجل الأصلي ، لم يكن له أن يرجع بدعوى الحلول إلا عند حلول هذا الأجل ، أو لم يرجع أصلا إذا جد ما بين وفاء الكفل بالدين وحلول الأجل سبب لانقضاء الدين^{( [12] )} . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “فإن كان الوفاء قبل الأجل قد تم بغير رضاء المدين ، فإن الكفيل يعرض نفسه لخطر ضياع حقه في الرجوع على المدين والحلول محل الدائن إذا كان الدين قد انقضى $185 في المدة بين الوفاء وحلول الأجل بسبب المقاصة أو اتحاد الذمة مثلا ، أو كانت لدى المدين دفوع تبرئ ذمته من الدين”^{( [13] )} .

68- ما الذي يرجع به الكفل على المدين في دعوى الحلول إذا وفى الدين كاملا :  قدمنا في الجزء الثالث من الوسيط ، عند الكلام في أحكام الرجوع بدعوى الحلول ، أن الموفى وهو هنا الكفيل يحل محل الدائن . وقد نصت المادة 329 مدني في هذا الصدد على أن “من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن”^{( [14] )} . وتؤكد المادة 799 مدني^{( [15] )} . هذا المعنى ، فتقول : “إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين”^{( [16] )} .

وعلى هذا يحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما لهذا الحق من خصائص . فإذا كان حق الدائن حاقً تجارياً ، انتقل إلى الكفيل على هذه الصفة حقاً تجارياً^{( [17] )} . وإذا كان حقا يسقط بالتقادم بانقضاء مدة قصيرة ، خمس سنوات أو أقل ، فإنه ينتقل إلى الكفيل قابلا للسقوط بالتقادم بهذه المدة القصيرة . $186 وقد تكون المدة أوشكت على الانقضاء فلا تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفي هذا تتميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول فإن سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الأولى لا يبدأ إلا من وقت وفاء الكفيل بالدين . وقد يكون حق الدائن الذي انتقل إلى الكفيل ثابتاً في سند رسمي أو في حكم ، فينتقل إلى الكفيل بهذا السند التنفيذي كما كان في يد الدائن . وقد يكون الدائن قد قاضى المدين وسار في إجراءات التقاضي شوطاً بعيداً ، فلا يحتاج الكفيل إلى تجدي هذه الإجراءات بل يسير فيها من حيث وجدها^{( [18] )} .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يلحق هذا الحق من توابع . فلو كان حق الدائن ينتج فوائد بسعر معين ، فإنه ينتقل إلى الكفيل منتجاً للفوائد بهذا السعر ، ويكون للكفيل الحق في تقاضي هذه الفوائد ما استحق منها وما سيستحق . ويعتبر تابعاً للحق دعوى الفسخ ، فلو ضمن الكفيل المشتري في دفع الثمن ، ثم دفع الكفيل الثمن للبائع وفاء لدين المشتري ، انتقل الكفيل حق البائع بما تتبعه من دعوى الفسخ لعدم وفاء المشتري بالثمن^{( [19] )} . ويعتبر تابعاً للحق أن يكون للدائن حق الطعن في تصرف المدين بالدعوى البولصية ، فإذا وفى الكفيل الحق للدائن وانتقل إليه هذا الحق ، فإنه ينتقل إليه مقترناً بحق الطعن بالدعوى البولصية^{( [20] )} . ويعتبر تابعاً كذلك الحق في الحبس ، فتنتقل العين المحبوسة من الدائن إلى الكفيل ، ويكون لهذا الأخير الحق في حبسها حتى يستوفي الدين من الدائن^{( [21] )} . وإذا كان هناك شرط $187 جزائي ، استفاد منه الكفيل كما كان يستفيد منه الدائن^{( [22] )} .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يكفله من تأمينات . فينتقل إلى الكفيل مع حق الدائن ما يكفل هذا الحق من تأمينات عينية ، كالرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي على عقار أو منقول وحقوق الامتياز على عقار أو منقول^{( [23] )} . أما انتقال التأمينات الشخصية ، ككفيل آخر ضمن الدين أو مدينين متضامنين متعددين ، فسيأتي الكلام في ذلك عند بحث رجوع الكفيل على الكفلاء الآخرين ورجوعه على المدينين المتضامنين . والحول في التأمينات يقع بحكم القانون ، فلا يحتاج الكفيل إلى اتفاق مع الدائن على إحلاله محله في رهن أو في أي تأمين آخر أو في أي طلب للدخول في التوزيع بدلا منه ، ولا يجوز للدائن أن ينزل عن الرهن أو عن مرتبة هذا الرهن إضراراً يحق الكفيل الذي حل محله في هذا الرهن^{( [24] )} .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يرد عليه من دفوع إذا كان $188 الكفيل قد وفى الدين قبل إخطار المدين بعزمه على الوفاء فلم يتمكن المدين من المعارضة في الوفاء . فإذا كان الحق مصدره عقد باطل أو قابل للإبطال ، جاز للمدين أن يتمسك بهذا الدفع تجاه الكفيل كما كان له ذلك تجاه الدائن . وإذا كان الحق قد انقضى بالوفاء أو بأي سبب آخر كالتجديد أو المقاصة أو الإبراء أو التقادم ، جاز للمدين أن يدفع بكل ذلك . وإذا كان الحق معلقاً على شرط واقف لم يتحقق ، أو على شرط فاسخ تحقق ، أو كان حقاً مؤجلا ولم يحل الأجل ، جاز للمدين أن يدفع أيضاً بكل ذلك . أما إذا كان الدائن قاصراً ، فجاز للمدين أن يمتنع عن الوفاء له شخصياً لعدم صحة الوفاء في هذه الحالة ، فإنه لا يستطيع أن يدفع بهذا الدفع الخاص بشخص الدائن تجاه الكفيل إذا كان هذا متوافراً فيه الأهلية لاستيفاء الدين^{( [25] )} .

على أن العبارة الأخيرة من المادة 329 مدني تنص ، كما رأينا^{( [26] )} ، على أن “يكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن” . والسبب في ذلك أن الكفيل ، وهو يفي بالدين للدائن ، إنما يقوم بهذا بعيداً عن فكرة المضاربة التي هي في حوالة الحق لصيقة بمن يشتري الدين . ولا بد أن يكون الوفاء هنا قد أحاطت به ملابسات اقتضت أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويستوفي الباقي ، فليس للكفيل أن يرجع على المدين بأكثر مما وفى للدائن إذ هو لا يقصد المضاربة فيما قام به من وفاء ، وإنما هو يلتزم بالدين عن المدين ويريد الوفاء بالتزامه . ولو كان يقصد المضاربة ويريد الرجوع بكل الدين ، فسبيله إلى ذلك أن يشتري الدين من الدائن بالمقدار الذي دفعه ، وعند هذا ينتقل إليه الدين كاملا عن طريق حوالة الحق ويرجع به كله على المدين^{( [27] )} .

$189 وعلى ذلك يرجع الكفيل على المدين ، في دعوى الحلول ، بما دفعه الكفيل للدائن لإخلاء ذمة المدين . فيشمل ذلك مقدار الدين في أصله إذا كان قد وفى الدائن مقدار الدين بأكمله ، وإلا فالقدر الذي وفاه من الدين كما قدمنا . وكذلك يرجع بفوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ، ما دامت هذه الفوائد تدخل ضمن الدين المكفول . ويشمل أصل الدين كذلك ، فيرجع الكفيل به على المدين ، ما يضطر الكفيل إلى دفعه للدائن في نظير المصروفات التي تكبدها هذا الأخير في مواجهة المدين ، كما يشمل بوجه عام كل ما وجب على الكفيل دفعه للدائن لإخلاء ذمة المدين . وهذا كله يرجع به الكفل على المدين أيضاً في الدعوى الشخصية ، كما قدمنا^{( [28] )} .

ولكن الكفيل لا يرجع على المدين ، في دعوى الحلول ، لا بالفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع ، ولا بالمصروفات التي أنفقها الكفل في سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عليه به من المصروفات للدائن ، وذلك كمصروفات العرض الحقيقي والإبداع والمصروفات التي أنفقها الكفيل في إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتجريدها ومصروفات مطالبة الدائن للمدين ومصروفات رفع الدائن الدعوى على الكفيل ، ولا بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصاب الكفيل دون خطأ منه بسبب تنفيذ التزامه^{( [29] )} . وهذا كله يرجع به الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية^{( [30] )} ، بخلاف دعوى الحلول ، وفي ذلك تتميز الدعوى الشخصية عن دعوى الحلول^{( [31] )} .

$190 69- ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحول إذا وفى الكفيل جزءا من الدين : رأينا^{( [32] )} أن المادة 799 مدني تنص على ما يأتي : “ولكن إذا لم يوف ( الكفيل ) إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين” . وليس هذا النص إلا تطبقاً تشريعياً لبعض ما جاء في المادة 330 مدني التي تنص على ما يأتي “1- إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 2- فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق ، رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء” .

والمفروض هنا أن الكفيل وفي جزءاً من الدين ، فحل محل الدائن فيه فإذا كان المدين قد رهن عقاراً في الدين وكان العقار  لا يفي بكل الدين ، وليس للمدين أموال أخرى ، فإن الكفيل وقد حل في الرهن بمقدار ما وفاه والدائن ولا يزال دائناً بالجزء الباقي لا يجدان أمامهما سوى هذا العقار ليستوفي ل حقه منه ، ويتقدمان معاً على سائر الغرماء بما لهما من حق الرهن . وكان ينبغي أن يتعادلا فإن كلا منهما دائن بجزء من دين واحد ، فلا محل لتفصيل أحدهما على الآخر . ولكن النص  ، وهو في ذلك يترجم عن الإرادة المحتملة للطرفين ، يفترض أن الدائن لم يكن ليرضى باستيفاء جزء من حقه من الكفيل إلا على أساس أن يتقدم عليه في استيفاء الجزء الباقي . فيتقدم الدائن على الكفيل ويستوفي أولا الجزء الباقي من الدين ، وما بقى بعد ذلك من ثمن العقار يأخذه الكفيل فلا يستوفي به إلا بعض حقه . فالكفيل وقد حل محل الدائن في جزء من حقه لم يعامل معاملة الدائن ، بل فضل الدائن عليه^{( [33] )} . على أن هذه $191 القاعدة يحد منها قيدان : ( 1 ) أنها ليست إلا افتراضاً لما أراده الدائن والكفيل ، فهي ليست قاعدة من النظام العام . ومن ثم يجوز للدائن والكفيل أن يتفقا على غير ذلك ، فلهما أن يتفقا على أنهما يتعادلان فيقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء ، بل لهما أن يتفقا على أن الكفيل هو الذي يتقدم على الدائن وما بقي بعد ذلك يأخذه الدائن . ( 2 ) وحتى لو لم يتفق الدائن والكفيل على شيء يخالف القاعدة المتقدمة الذكر وتقدم الدائن على الكفيل ، فهذه ميزة شخصية للدائن وحده ، لا تنتقل منه إلى شخص آخر يفي له بالجزء الباقي من حقه ويحل فيه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 330 مدني صراحة على هذا الحكم فضت بأنه “إذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق ، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له ، وتقاسما قسمة الغرماء” . ولا يستطيع الدائن ، وهو يستوفي الجزء الباقي من حقه من هذا الشخص الآخر أن يتفق معه على أن يجعله متقدماً على الكفيل ، إذ أن الكفيل ليس طرفاً في هذا الاتفاق فلا يسري في حقه . وإنما يجوز للدائن ، عند استيفاء جزء من حقه من الكفيل ، أن يشترط عليه أنه هو أو من يخلفه في الجزء الباقي يتقدم على الكفيل . وعند ذلك يكون للدائن ، وهو يستوفي الجزء الباقي ، أن يتفق مع الوفي الثاني أن يتقدم هذا على الكفيل ، وهذا ما رضي به الكفيل مقدماً عند اتفاقه مع الدائن^{( [34] )} .

وما قدمناه من أن الكفيل الذي وفى بجزء من الدين يتأخر عن الدائن عند ما يريد هذا استيفاء الجزء الباقي ، إنما يصح إذا رجع الكفيل على المدين بدعوى الحول . أما إذا رجع بالدعوى الشخصي ، فقد رأينا^{( [35] )} . أنه لا وجه لتفضيل الدائن عليه . فإذا فرض في المثل المتقدم أن المدين لم يرهن عقاراً لضما الدين ، ووفى الكفيل الدائن جزءاً من حقه ، ولم يكن عند المدين مال يفي بكل الدين ، فإن رجوع الكفيل بالدعوى الشخصية على المدين $192 يجعله يزاحم الدائن في رجوعه على المدين بما بقي من حقه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء^{( [36] )} .

70- موازنة ين دعوى الحلول والدعوى الشخصية : من ميزات دعوى الحلول على الدعوى الشخصية ، أن الكفيل إذا رجع بدعوى الحلول كان له جميع تأمينات الحق الذي وفاه ، وينتقل إليه الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع ، وقد تقدم بيان هذا^{( [37] )} . ولا يشترط في دعوى الحلول أن يكون الكفيل قد أخرط المدين بعزمه على الوفاء ، ويشترط ذلك في الدعوى الشخصية^{( [38] )} .

ولكن الدعوى الشخصية قد تكون لها ، من جهة أخرى ، ميزات على دعوى الحلول . ونذكر من هذا الميزات ثلاثاً :

أولا – يستحق الكفل في الدعوى الشخصية الفوائد القانونية على جميع ما دفعه للدائن وفاء للدين من وقت الدفع ، ويرجع الكفيل أيضاً في الدعوى الشخصية بالمصروفات التي أنفقها في سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عليه به من المصروفات للدائن ، كما يرجع بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصابه دون خطأ منه بسبب تنفيذ التزامه . ولا يرجع الكفيل في دعوى الحلول لا بالفوائد القانونية ولا بالمصروفات ولا بالتعويض ، وهذه هي إحدى الميزات الأساسية للدعوى الشخصية على دعوى الحلول^{( [39] )} .

ثانياً – إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإن حقه يكون قد نشأ منذ الوقت الذي وفى فيه المدين للدائن ، فلا يبدأ سريان التقادم إلا من ذلك الوقت . أما في دعوى الحلول فيرجع الكفيل بنفس حق الدائن ، وقد بدأ $193 سريان تقادم هذا الحق منذ أن استحق أي قبل أن يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الشخصية ، وقد تكون مدة تقادم حق الدائن قد أوشكت على الانقضاء ، فلا تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفي هذا تتميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول^{( [40] )} .

ثالثاً – إذا كان الكفيل قد وفى الدين وفاء جزئياً وأراد الرجوع بدعوى الحول ، فقد رأينا أنه يتأخر عن الدائن حتى يستوفي الدائن من المدين الباقي من حقه . أما إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإنه يتعاون مع الدائن ولا يتقدم الدائن عليه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء^{( [41] )} .

---

( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1153 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 867 ، في المشروع النهائي – ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 866 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 799 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 541 – ص 546 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 505/617 : إذا دفع الكفيل عند حلول الأجل ، فله الرجوع على المدين  . . . ويحل محل الدائن في حقوقه ، لكن لا تجوز له المطالبة إلا بعد استيفاء الدائن دينه بتمامه إذا كان الكفيل لم يدفع إلا جزءاً من الدين .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 765 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 808 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 1033/2 : ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق ، سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م 1084 : أن الكفيل الذي أوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الأصلي بقدر المبلغ الذي دفعه ، وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وأنصبتهم . على أن  ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه أن يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة ين المديون الأصلي والكفيل .

( [2] ) ترولون فقرة 329 وفقرة 362 – بون 2 فقرة 267 – أوبري ورو 6 فقرة 427 ص 287 – جيوار فقرة 176 وفقرة 183 – بودري وفال فقرة 111 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 110 – محمد علي إمام فقرة 144 – سليمان مرقس فقرة 120 ص 133 – منصور مصطفى منصور فقرة 54 ص 104 .

( [3] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 110 – منصور مصطفى منصور فقرة 54 ص 104 .

( [4] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [5] ) انظر آنفاً فقرة 60 .

( [6] ) وكان حلول الكفيل محل الدائن في القانون الروماني لا يتم بحكم القانون ، بل كان الكفيل عند وفاء الدين للدائن يقتضي منه أن ينزل له عن حقوقه . فإذا رفض الدائن النزول عن دعواه للكفيل ، كان لهذا الأخير أن يواجهه بدفع في خصوص ذلك ( cedendarun actionyn ) ، بل كان يفترض في بعض الحالات أن النزول عن الدعوى قد تم فعلا . وكان القانون الروماني ، من جهة أخرى ، يجعل لمن يوفى دينا مضمونا برهن الحق في أن يخلف الدائن في هذا الرهن ( successio in locum creditais ) أو في مرتبته ( جيرار طبعة ثالثة ص 754 – ص 755 وص 776 هوامش 2 و 5 و 6 و 7 ) . أما في القوانين الجرمانية ، فكان الكفل يحل محل الدائن بحكم القانون . وكذلك كان الأمر في القانون الفرنسي القديم ، وإن كان ذلك محلا النزاع ( بودري وفال فقرة 1109 ) .

( [7] ) انظر آنفاً فقرة 62 .

( [8] ) ولذلك جاء ترتيب المواد 789 – 800 مدني معيبا ، فقد بدأت المادة 789 وهي في صدر هذه الموارد تتكلم عن إخطار المدين ، ثم جاءت المادتان 799 و 800 الأولى في دعوى الحلول والثانية في الدعوى الشخصية . وهذا الترتيب يوهم أن إخطار المدين واجب في كل من دعوى الحلول والدعوى الشخصية ، ما دام الإخطار بتقدم كلا من الدعويين . والصحيح أن الإخطار غير واجب إلا في الدعوى الشخصية ، أما دعوى الحلول فلا يجب فيها الإخطار قبل الوفاء ، إذ أن الوفاء دون إخطار المدين به يجعل الكفيل يحل محل الدائن كالوفاء بعد الإخطار سواء بسواء . وكان الواجب أن تتأخر المادة 798 المتعلقة بالإخطار عن المادة 799 المتعلقة بدعوى الحلول ، أو تتقدم المادة 800 المتعلقة بالدعوى الشخصية على المادة 799 المتعلقة بدعوى الحلول ، وتأتي المادة 800 المتعلقة بالدعوى الشخصية عقب المادة 798 مباشرة ، أي عقب المادة المتعلقة بالإخطار ، وبذلك لا يكون الإخطار واجبا إلا في الدعوى الشخصية . ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 102 ) .

( [9] ) انظر آنفاً فقرة 66 .

( [10] ) محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 149 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 111 ص 171 .

( [11] ) بودري وفال فقرة 1110 .

( [12] ) بودري وفال فقرة 1112 – محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 151 – سليمان مرقس فقرة 120 ص 134 – وإذا امتد الأجل الأصلي باتفاق بين المدين والدائن أو بمنح القاضي للمدين نظرة المسيرة ، فإنه يبدو أن الكفيل ، وقد حل محل الدائن ، لا يستطيع الرجوع بدعوى الحلول إلا عند حلول الأجل الجديد بعد امتداده ، لأن الدائن نفسه كان لا يستطيع الرجوع على المدين قبل ذلك ( جيوار فقرة 252 – محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 151 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 115 ص 174 هامش 2 – انظر عكس ذلك وأن الكفيل يرجع بدعوى الحلول الأجل الأصلي ولا ينتظر حلول الأجل الجديد : بودري وفال فقرة 1112 .

( [13] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 544 – ص 545 .

( [14] ) انظر التكييف القانوني للحلول والنظريات الثلاثة المختلفة في هذا التكييف ، وهي : ( 1 ) بقاء التأمينات وحدها دون الحق . ( 2 ) بقاء الحق نفسه وانتقاله إلى الموفي . ( 3 ) الوفاء مع الحول وفاء للحق إلى الدائن وانتقال للحق بالنسبة إلى المدين : الوسيط 3 فقرة 402 – فقرة 405 .

( [15] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [16] ) وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط ولي يبرئه من الدين ،ودفع الكفيل المتضامن الدين ، فله الرجوع على المدين الذي أبرئ من التضامن بكل ما دفع ( مصر الكلية 5 فبراير سنة 1933 المحاماة 14 رقم 17 ص 32 ) .

( [17] ) بودري وفال فقرة 1116 مكررة – ويظهر أنه حق تجاري في الإثبات والاختصاص وسعر الفوائد القانونية .

( [18] ) الوسيط 3 فقرة 392 – ويرجع الكفيل على المدين بقيمة الأخشاب التي حجز عليها الدائن وتركها المدين تفلت من الحجز( نقض فرنسي 10 مارس 1936 سيريه 1936 – 1- 190 – أوبر ورو 6 فقرة 427 ص 287 هامش 1 .

( [19] ) جيوار فقرة 185 – بودري وفال فقرة 1114 ص 586 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 .

( [20] ) للوسيط 3 فقرة 392 ص 690 – منصور مصطفى منصور فقرة 55 ص 107 .

( [21] ) الوسيط 3 فقرة 393 .

( [22] ) منصور مصطفى منصور فقرة 55 ص 107 – ولو ضمن الكفيل المستأجر في دفع الأجرة ، ثم دفعها للمؤجر وفاء عن المستأجر ، حل محل المؤجر في حقه بما يتبع هذا الحق من طرد المستأجر من العين المؤجرة فليس طرد المستأجر إلا ضربا من فسخ الإيجار ، وقد قدمنا أن دعوى الفسخ تعتبر من توابع الحق ( جيوار فقرة 185 – بودري وفال فقرة 114 – عكس ذلك بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 هامش 1 ) .

( [23] ) بودري وفال فقرة 114 ص 586 – ويستوي أن تكون هذه التأمينات قد حصل عليها الدائن قبل عقد الكفالة أو بعد هذا العقد ، ففي الحالتين يحل الكفيل فيها محل الدائن ( ترولون فقرة 376 – بون 2 فقرة 272 – جيوار فقرة 184 – بودري وفال فقرة 113 ) .

( [24] ) الوسيط 3 فقرة 394 – وقد رأينا ( انظر آنفاً فقرة 51 ) أن المادة 787/2 و 3 مدني تنص على ما يأتي : “3- فإذا  كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل . 3- أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين” .

( [25] ) الوسيط 3 فقرة 395 .

( [26] ) انظر نفس الفقرة .

( [27] ) الوسيط 3 فقرة 397 – وقد رأينا في الدعوى الشخصية التي يرجع بها الكفيل على المدين ، إذا قبل الدائن أن ينزل عن جزء الدين بموجب صلح بينه وبين الكفيل ، فإن الكفيل لا يرجع على المدين هنا أيضاً إلا بمقدار ما وفى من الدين ( انظر آنفا فقرة 64 في الهامش ) .

( [28] ) انظر آنفاً فقرة 63 .

( [29] ) بون 2 فقرة 274 – لوران 28 فقرة 246 – جيوار فقرة 190 – بودري وفال فقرة 1118 .

( [30] ) انظر آنفاً فقرة 63 .

( [31] ) بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 .

( [32] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [33] ) مصر الكلية 5 فبراير سنة 1933 المحاماة 14 رقم 17 ص 32 .

( [34] ) الوسيط 3 فقرة 401 ص 697 – ص 699 .

( [35] ) انظر آنفاً فقرة 64 .

( [36] ) الوسيط 3 فقرة 401 ص 699 .

( [37] ) انظر آنفاً فقرة 68 .

( [38] ) انظر آنفاً فقرة 62 .

( [39] ) انظر آنفاً فقرة 68 في آخرها .

( [40] ) انظر آنفاً فقرة 68 في أولها .

( [41] ) انظر آنفاً فقرة 69 – وانظر في الموازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 – محمد كامل مرسي فقرة 111 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 125 – سليمان مرقس فقرة 123 – فقرة 125 .

دولة قطر
قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ( 13 / 1990 )
عدد المواد: 573
تاريخ الطباعة: 10/11/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. مادة (1 – 21)
02. الكتاب الاول التداعي أمام المحاكم (22 – 210)
01. الباب الأول الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 – 30)
02. الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها (31 – 39)
03. الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم (40 – 58)
01. الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة (40 – 50)
02. الفصل الثاني الغياب (51 – 58)
04. الباب الرابع اجراءات الجلسة ونظامها (59 – 69)
05. الباب الخامس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 – 82)
01. الفصل الاول الدفوع (70 – 74)
02. الفصل الثاني الإدخال والتدخل (75 – 78)
03. الفصل الثالث الطلبات العارضة (79 – 82)
06. الباب السادس وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 – 97)
01. الفصل الاول وقف الخصومة (83 – 84)
02. الفصل الثاني انقطاع الخصومة (85 – 87)
03. الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 – 92)
04. الفصل الرابع ترك الخصومة (93 – 97)
07. الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 – 116)
08. الباب الثامن الأحكام (117 – 140)
01. الفصل الاول إصدار الأحكام (117 – 130)
02. الفصل الثاني مصاريف الدعوى (131 – 137)
03. الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 – 140)
09. الباب التاسع الأوامر على العرائض (141 – 146)
10. الباب العاشر أوامر الأداء (147 – 154)
11. الباب الحادي عشر طرق الطعن في الأحكام (155 – 184)
01. الفصل الاول أحكام عامة (155 – 162)
02. الفصل الثاني الأستئناف (163 – 177)
03. الفصل الثالث التماس إعادة النظر (178 – 184)
12. الباب الثاني عشر اعتراض الخارج عن الخصومة (185 – 189)
13. الباب الثالث عشر التحكيم (190 – 210)
03. الكتاب الثاني الإثبات (211 – 361)
01. الباب الأول أحكام عامة (211 – 215)
02. الباب الثاني الأدلة الكتابية (216 – 259)
01. الفصل الاول المحررات الرسمية (216 – 219)
02. الفصل الثاني المحررات العرفية (220 – 227)
03. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (228 – 233)
04. الفصل الرابع إثبات صحة المحررات (234 – 259)
03. الباب الثالث شهادة الشهود (260 – 297)
04. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (298 – 301)
01. الفصل الاول القرائن (298 – 299)
02. الفصل الثاني حجية الأمر المقضي (300 – 301)
05. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (302 – 312)
01. الفصل الاول (302 – 304)
02. الفصل الثاني استجواب الخصوم (305 – 312)
06. الباب السادس اليمين (313 – 328)
01. الفصل الاول اليمين الحاسمة (313 – 325)
02. الفصل الثاني اليمين المتممة (326 – 328)
07. الباب السابع المعاينة (329 – 332)
08. الباب الثامن الخبرة (333 – 361)
04. الكتاب الثالث التنفيذ (362 – 518)
01. الباب الأول أحكام عامة (362 – 397)
01. الفصل الأول في السند التنفيذي وما يتصل به (362 – 373)
02. الفصل الثاني في النفاذ المعجل (374 – 378)
03. الفصل الثالث في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 – 383)
04. الفصل الرابع في الأموال محل التنفيذ (384 – 393)
05. الفصل الخامس في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 – 397)
02. الباب الثاني في الحجز التحفظي على المنقول (394 – 404)
03. الباب الثالث منع المدين من السفر (405 – 407)
04. الباب الرابع الحجوز التنفيذية (408 – 513)
01. الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 – 444)
02. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير (445 – 469)
03. الفصل الثالث في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 – 472)
04. الفصل الرابع التنفيذ على العقار (473 – 495)
05. الفصل الخامس دعوى الاستحقاق الفرعية (496 – 498)
06. الفصل السادس توزيع حصيلة التنفيذ (499 – 513)
05. الباب الخامس حبس المدين في الدين (514 – 518) متابعة القراءة “دولة قطر قانون المرافعات المدنية والتجارية” →

دولة قطر
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
عدد المواد: 25
تاريخ الطباعة: 10/11/2012

فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني إنشاء المركز وأهدافه (2 – 17)
03. الفصل الثالث نظام التدريب بالمركز (18 – 21)
04. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية (22 – 25)
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة 1
“في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
– الوزارة : وزارة العدل .
– الوزير : وزير العدل . – المركز : مركز الدراسات القانونية والقضائية . – المجلس : مجلس إدارة المركز . – المدير : مدير المركز . – المحاكم : محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية . – القضاة : قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم . – أعضاء النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم . – المساعدون : مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية ، ومساعدو النيابة في النيابة العامة . – القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل . – المحامون : المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين . – أعوان القضاء : موظفو قلم الكتاب ، وأمناء السر ، وأمناء الصندوق ، والقائمون على الإعلانات القضائية ، والتنفيذ ، بالمحاكم والنيابة العامة . ” متابعة القراءة “دولة قطر قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )” →

دولة قطر
قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية ( 12 / 2005 )
عدد المواد: 29
فهرس الموضوعات
01. مادة1 (1 – 1)
02. مادة2 (2 – 2)
03. مادة3 (3 – 3)
04. مادة4 (4 – 4)
05. مادة5 (5 – 5)
06. مادة6 (6 – 6)
07. مادة7 (7 – 7)
08. مادة8 (8 – 8)
09. مادة9 (9 – 9)
10. مادة10 (10 – 10)
11. مادة11 (11 – 11)
12. مادة12 (12 – 12)
13. مادة13 (13 – 13)
14. مادة14 (14 – 14)
15. مادة15 (15 – 15)
16. مادة16 (16 – 16)
17. مادة17 (17 – 17)
18. مادة18 (18 – 18)
19. مادة19 (19 – 19)
20. مادة20 (20 – 20)
21. مادة21 (21 – 21)
22. مادة22 (22 – 22)
23. مادة23 (23 – 23)
24. مادة24 (24 – 24)
25. مادة25 (25 – 25)
26. مادة26 (26 – 26)
27. مادة27 (27 – 27)
28. مادة28 (28 – 28)
29. مادة29 (29 – 29)
1 – مادة1
(1 – 1)
المادة 1
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

2 – مادة2
(2 – 2)
المادة 2
للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحُكم مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية:

1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.

ولا يفيد الخصوم ولا يضارون من هذا الطعن.

3 – مادة3
(3 – 3)
المادة 3 ( الغيت بموجب قانون 7 سنة 2011 المادة 1 )
لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.

4 – مادة4
(4 – 4)
المادة 4
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
وتشتمل الصحيفة بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالتمييز يتعلق بحكم سابق على صدور الحُكم المطعون فيه في ذات القضية، اعتبر الطعن شاملاً للحُكم السابق ما لم يكن قد قبُل صراحة.

5 – مادة5
(5 – 5)
المادة 5
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة، عند تقديم صحيفة الطعن، على سبيل الكفالة مبلغ عشرين ألف ريال، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف، وخمسة آلاف ريال إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم القضائية.

6 – مادة6
(6 – 6)
المادة 6
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وأن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن مالم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحُكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

7 – مادة7
(7 – 7)
المادة 7
يقيد قلم كتاب محكمة التمييز، الطعن في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك.
وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى الجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى هذه الجهة أن تقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليمها إليها. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

8 – مادة8
(8 – 8)
المادة 8
لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحُكم مؤقتاً إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة مقدمة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن.

وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحُكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحُكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، وأن تفصل في الطعن في ميعاد لا يجاوز أربعة عشر شهراً من تاريخ وقف التنفيذ، وإلا وجب عليها أن تأمر بإلغائه.

9 – مادة9
(9 – 9)
المادة 9
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم أن يرسل الملف خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.

10 – مادة10
(10 – 10)
المادة 10
تحكم محكمة التمييز بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز خمسمائة ريال على من يتخلف من موظفي قلم الكتاب أو الجهة المنوط بها الإعلان عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين (7) ، (9) من هذا القانون في المواعيد المحددة لها.

11 – مادة11
(11 – 11)
المادة 11
إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.
وفي هذه الحالة يكون للطاعن في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات.
وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد عشرة أيام أخرى مذكرة بالتعقيب على الرد.

12 – مادة12
(12 – 12)
المادة 12
يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري المواعيد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة في شأنه، إلا بعد انقضاء العشرة أيام المشار إليها.

13 – مادة13
(13 – 13)
المادة 13
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يعلنه مقدم الطعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحُكم برفضه، ويكون تداخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

14 – مادة14
(14 – 14)
المادة 14
يجب أن تكون المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز.

15 – مادة15
(15 – 15)
المادة 15
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لإيداعها، ويجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

16 – مادة16
(16 – 16)
المادة 16
تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بعد أن يعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسه لنظره. أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويكتفي في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه.

17 – مادة17
(17 – 17)
المادة 17
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل، ويدرج الطعن في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ويبقى معلقاً طوال هذه المدة.

18 – مادة18
(18 – 18)
المادة 18
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

19 – مادة19
(19 – 19)
المادة 19
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة التمييز من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع مذكرات بأسمائهم الحق في أن يوكلوا عنهم محامياً لحضور الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير تلك الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحُكم الفقرة الرابعة من المادة (4) من هذا القانون.

20 – مادة20
(20 – 20)
المادة 20
للمحكمة استثناءً أن ترخص لمحامي الخصوم في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الطعن أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل الطعن الجلسة أخرى، وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

21 – مادة21
(21 – 21)
المادة 21
إذا قبلت المحكمة الطعن تميز الحُكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.

22 – مادة22
(22 – 22)
المادة 22
إذا كان الحُكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحُكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب، فللمحكمة أن تفصل في الموضوع، أو أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية، بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

23 – مادة23
(23 – 23)
المادة 23
إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضه ، حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده في الطعن.

24 – مادة24
(24 – 24)
المادة 24
يترتب على تمييز الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المميز متى كان هذا الحكم أساساً لها.
وإذا كان الحكم لم يميز إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مرتبطة أو مترتبة على الجزء المميز.

25 – مادة25
(25 – 25)
المادة 25
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

26 – مادة26
(26 – 26)
المادة 26
لا يسري هذا القانون على الأحكام التي صدرت قبل تاريخ العمل به.

27 – مادة27
(27 – 27)
المادة 27
مع عدم الإخلال بحالات الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في أي قانون آخر، يفرض رسم ثابت على الطعن بالتمييز مقداره خمسة آلاف ريال.

28 – مادة28
(28 – 28)
المادة 28
فيما لم يرد في شانه نص في هذا القانون، تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، على الطعن أمام محكمة التمييز.

29 – مادة29
(29 – 29)
المادة 29
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

دولة قطر
قانون السلطة القضائية ( 10 / 2003 )
عدد المواد: 80
تاريخ الطباعة: 08/11/2012

فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
01. الفصل الثاني ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 – 13)
02. الفصل الثالث الجلسات والأحكام (14 – 16)
03. الفصل الرابع الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 – 21)
04. الفصل الخامس المجلس الأعلى للقضاء (22 – 26)
05. الفصل السادس التعيين والترقية والأقدمية (27 – 33)
06. الفصل السابع ندب القضاة وإعارتهم (34 – 36)
07. الفصل الثامن الإجازات (37 – 39)
08. الفصل التاسع واجبات القضاة (40 – 46)
09. الفصل العاشر التفتيش القضائي (47 – 49)
10. الفصل الحادي عشر مساءلة القضاة (50 – 62)
11. الفصل الثاني عشر إنتهاء ولاية القضاة (63 – 65)
12. الفصل الثالث عشر مساعدو القضاة (66 – 70)
13. الفصل الرابع عشر أعوان القضاة (71 – 75)
14. الفصل الخامس عشر أحكام ختامية (76 – 80)
0 – الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء . 2- القضاة : الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف ، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية . 3- السنة : السنة الميلادية .
المادة 2
القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء ، أو التدخل في شئون العدالة .

المادة 3
يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة .

1 – الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 – 13)
المادة 4
تتكون المحاكم من:
1- محكمة التمييز.

2- محكمة الاستئناف.

3- المحكمة الابتدائية.

وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.

المادة 5
تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم . ويجوز بقرار من المجلس :
1- إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى .
2- عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية .

المادة 6
تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمة ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء ، ويحل أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه .

المادة 7
إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً ، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها .

المادة 8
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة ، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز . ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .

المادة 9

يختص المكتب الفني بالآتي :

1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .

2- إصدار مجموعات الأحكام .

3- إعداد البحوث الفنية .

4- الإشراف على أعمال المكتبة .

5- الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها على تقرير مبدأ قانوني واحد ، على رئيس المحكمة .

6- أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة .

المادة 10
تؤلف محكمه الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.

المادة 11
تؤلف المحكمة الإبتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية ، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس ، ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويصدر بتشكيل الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس المحكمة عند غيابه.

المادة 12
ينشيء المجلس بناء على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر ، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون .

المادة 13
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية .

2 – الفصل الثالث
الجلسات والأحكام (14 – 16)
المادة 14
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير .

المادة 15
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية .
ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها .

المادة 16
اللغة العربية هي لغة المحاكم . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق ، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه .

3 – الفصل الرابع
الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 – 21)
المادة 17
يكون لكل محكمة جمعية عامة . وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل ، للنظر في الأمور الآتية :
1- تشكيل الدوائر .

2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .

3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها .

4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية ، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا .

5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة .

6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس .

ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها .

المادة 18
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها ، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها . فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل .
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع ، ويكون انعقادها صحيحا أياً كان عدد الحاضرين .

المادة 19
تصدر قرارت الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر .

المادة 20
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى ” لجنة الشئون الوقتية ” برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها .
وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد .

المادة 21
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس .
وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة عليها لإعادة النظر فيها . فإذا أصرت أي منهما على قرارها ، كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه . ويكون قرار المجلس نهائياً .

4 – الفصل الخامس
المجلس الأعلى للقضاء (22 – 26)
المادة 22
ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للقضاء ” ، يشكل على الوجه الآتي :
1- رئيس محكمة التمييز رئيساً 2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز نائبا للرئيس 3- أقدم القضاة بمحكمة التمييز عضواً 4- رئيس محكمة الاستئناف عضواً 5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف عضواً 6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف عضواً 7- رئيس المحكمة الابتدائية عضواً ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه .
المادة 23
يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء ، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، الاختصاصات التالية :
1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي .

2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون .

3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائيا .

4- الاختصاصات الأخرى التي يُعهد إليه بها أي قانون آخر ، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .

المادة 24
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال . ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 25
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عدا ما يتعلق منها بالتعين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد .

المادة 26
يضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته .

5 – الفصل السادس
التعيين والترقية والأقدمية (27 – 33)
المادة 27
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطرياً ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .

2- أن يكون كامل الأهلية .

3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .

4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .

6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية ، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .

المادة 28
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه .
ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل .
ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون ، تخفيض المدة المتطلبة للتعين في وظيفتي قاضي بمحكمة التمييز ونائب الرئيس بها ، بما لا يجاوز النصف ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة 29
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية . ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل .
وتحدد الكفاية بناء على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة ، وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة .

المادة 30
يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير ، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس .

المادة 31
تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم ، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر . وإذا عين أكثر من قاض في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم .

المادة 32
يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي ، في وظائف القضاة الفئات الآتية :
1- قضاة المحاكم السابقون .

2- أعضاء النيابة العامة .
3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس .
4- المحامــــون .
5- أعضاء هيئات تدريس القانون ، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها .
ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم و أقدمياتهم ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس
.

المادة 33
يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير ، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية .

6 – الفصل السابع
ندب القضاة وإعارتهم (34 – 36)
المادة 34
لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.
ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت ، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل وقت .

المادة 35
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء ، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات المؤسسات العامة .

المادة 36
يجوز بموافقة المجلس إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية ، ويصدر بالإعارة مرسوم .
ولا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير .

7 – الفصل الثامن
الإجازات (37 – 39)
المادة 37
للقضاء عطلة قضائية تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام .

المادة 38
تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوماً بالنسبة لجميع القضاة وخمسة وأربعين يوما لمساعدي القضاة .

المادة 39
يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ، ثم سنة أخرى بنصف راتب ، ثم سنة ثالثة بربع راتب . وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية .
وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة ، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة ، أحيل إلى التقاعد بمرسوم ، بناءً على طلب المجلس .

8 – الفصل التاسع
واجبات القضاة (40 – 46)
المادة 40
يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل ، و أن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد ” .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير ، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس .

المادة 41
يحافظ القضاة داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة ، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم ، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم .
ولا يجوز للقضاة مزاولة الأعمال التجارية أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته سواء كان بأجر أو بغير أجر .
ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها .

المادة 42
يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم بالقضاء .

المادة 43
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأياً في المنازعات المعروضة عليه ، كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة .

المادة 44
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة . كما لا يجوز أن يربط القاضي بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها صلة القرابة أو المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة 45
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض .

المادة 46
لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها .

9 – الفصل العاشر
التفتيش القضائي (47 – 49)
المادة 47
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف ، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الإبتدائية ، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم .
ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد . كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي .

المادة 48
يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة ، مرة على الأقل كل سنتين ، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : ( كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط ) .
وتتولى الإدارة إحاطة القاضي علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق ، كما تخطره بصورة من تقرير التفتيش . ويجوز له التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره . ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء . ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً .

المادة 49
في حالة حصول القاضي على تقديرين متتالين بدرجة أقل من المتوسط يقرر المجلس بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي ، أما إحالته إلى التقاعد ، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، وتزول ولاية القاضي من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك .
وفي حالة نقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفة شخصية ، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها .

10 – الفصل الحادي عشر
مساءلة القضاة (50 – 62)
المادة 50
يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية :
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها .

2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته .

3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب .

المادة 51
يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقدم اثنين من أعضائه .
وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أوغيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محله من يليه في الأقدمية .
ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تقام بناء عليه .

المادة 52
لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإذن من رئيس المجلس ، وبعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه رئيس المجلس .
وفي جميع الأحوال يتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك .

المادة 53
تُرفع الدعوى التأديبية بصيحفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية ، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته ، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .
ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً .

المادة 54
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة .

المادة 55
لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك .
ويكون للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم العادية فيما يختص بالشهود الذين يرى سماع شهادتهم .

المادة 56
تكون جلسات مجلس التأديب سرية . ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع القاضي ، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه .
وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً ، جاز الحكم في غيابه بعد التحقيق من صحة إعلانه .
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، ويكون هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق . ويخطر المجلس بصوره من الحكم فور صدوره .

المادة 57
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي :
1- التنبيه .

2- اللوم .

3- العزل .

المادة 58
يتولى المجلس إبلاغ القاضي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده ، ويودع الحكم الصادر بعقوبة التنبيه أو اللوم ملف خدمة القاضي .

المادة 59
تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله من تاريخ الحكم ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية . ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم ، ويودع الحكم والمرسوم ملف الخدمة .

المادة 60
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة .

المادة 61
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس .
وفي جميع الأحوال يختص المجلس بالنظر في حبس القاضي احتياطياً وتجديد حبسه .

المادة 62
يجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز ، أو بناءً على قرار من الجمعية العامة للمحكمة .
ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كليا أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل .

11 – الفصل الثاني عشر
إنتهاء ولاية القضاة (63 – 65)
المادة 63
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية :
1- الوفـــــاة .
2- الإستقـــــالة .
3- بلوغ سن التقاعد .
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون .
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام .
6- الإحالة إلى التقاعد ، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 64
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط . ولا يترتب على الاستقالة حرمان أو معلقة على شرط . ولا يترتب على الاستقاله حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة .

المادة 65
يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة سبعين سنة . و للقاضي إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد ، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه .
وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية فتستمر ولايته حتى التاريخ الأخير .

12 – الفصل الثالث عشر
مساعدو القضاة (66 – 70)
المادة 66
يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة ، يتولى القضاة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 67
يشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة .

المادة 68
يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .
وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة .
وفي حالة استيفاء مساعد القاضي للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين . ويؤدي مساعد القاضي قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، أمام رئيس المجلس .

المادة 69
يختص مساعد القاضي بالآتي :
1- إجراء المعاينة في الدعاوي التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها .

2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها . ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز .

3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام .

4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز .

5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون .

ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز .

المادة 70
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر من هذا القانون .
وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون
من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

13 – الفصل الرابع عشر
أعوان القضاة (71 – 75)
المادة 71
أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون والكتبة .

المادة 72
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ينظم القانون أعمال الخبرة والترجمة أمام القضاء ، ويحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم وقواعد تأديبهم .

المادة 73
يعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتبة ، ويحلف هؤلاء الموظفون قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس المحكمة المختص ، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة .

المادة 74
يتولى رؤساء المحاكم بعد التشاور مع رؤساء الدوائر توزيع الأعمال الإدارية والكتابية بين موظفي كل محكمة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة .
ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس المحكمة المختص .

المادة 75
تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

14 – الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية (76 – 80)
المادة 76
يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

المادة 77
جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الدوائر المختصة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له .

المادة 78
يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية والعدلية الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ، وبترتيب أقدمياتهم فيما بينهم .

المادة 79
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، تسري على القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه .

المادة 80
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .