الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني: دليل شامل
تُعدّ جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع الأردني والعربي، حيث تُؤثر بشكل مباشر على كرامة وشرف وسُمعة الأفراد. ويُحرّم القانون الأردني هذه الأفعال ويُعاقب مرتكبيها بعقوبات رادعة تشمل الحبس والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
في هذا المقال، سنُقدّم دليلًا شاملًا حول هذه الجرائم، ونُسلّط الضوء على تعريفاتها وأركانها والعقوبات المُقرّرة لها في القانون الأردني، مع التركيز على الجانب الإلكتروني لهذه الجرائم في ظلّ التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهدُه.
ما الفرق بين الذم والقدح والتحقير؟
- الذم: هو إسناد مادة مُعيّنة إلى شخص، ولو في معرض الشك أو الاستفهام، من شأنها أن تُنال من شرفه أو كرامته أو تُعرّضه إلى بغض الناس واحتقارهم، سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره، ولو في معرض الشك أو الاستفهام، دون بيان مادة مُعيّنة.
- التحقير: هو كلّ قول أو كتابة أو رسم أو صورة أو أي إشارة أو أي تعبير يُقلّل من الاحترام الذي تتمتّع به الجهة التي وُجّه إليها، ويجب أن يكون قد حصل علانيةً.
جريمة التشهير:
هي قيام الجاني بنشر معلومات أو كلام أو صور أو رسومات تتعلّق بأحد الأشخاص بأي وسيلة من الوسائل، بقصد الإضرار بِسُمعته أو شرفه.
أركان جريمة الذم والقدح:
- ركن مادي: ويتمثّل في فعل الإسناد، سواء كان قولًا أو كتابةً أو رسمًا أو إشارة، ويجب أن يكون علنيًا.
- ركن معنوي: ويتمثّل في القصد الجرمي، أي أن يتّجه إرادة الجاني إلى إسناد عبارات الذم أو القدح بقصد نشرها بين الناس والإساءة إلى سُمعة المجني عليه.
شروط خاصة لجرائم الذم والقدح والتحقير:
- يجب أن تُقترن شكوى الذم والقدح والتحقير بالادعاء بالحق الشخصي، وتسقط دعوى الحق العام بِإسقاط الحق الشخصي.
- لا يُسمح لِمرتكب الذم أو القدح بإثبات صحة موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهار المجني عليه به، إلا إذا كان موضوع الذم أو القدح جريمة يُعاقب عليها القانون.
- يُمكن أن تقع جريمة الذم والقدح على إنسان ميت، ويحق لِلورثة دون سواهم إقامة دعوى بهذا الخصوص.
الذم والقدح والتحقير الإلكتروني:
مع تطوّر التكنولوجيا، أصبحت هذه الجرائم تُرتكب أيضًا باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية. ويُطبّق في هذه الحالة قانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى قانون العقوبات الأردني.
عقوبة الذم والقدح والتحقير:
تختلف العقوبة بناءً على ظروف الجريمة والأشخاص المُعتدى عليهم، وتتراوح بين الحبس والغرامة. وفي حالة الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، تُطبّق المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى المواد ذات الصلة في قانون العقوبات.
عذر مخفف أو مسقط للعقوبة:
إذا كان المُعتدى عليه قد جلب الحقارة لِنَفسه بِعمله فعلًا غير محق، أو قابل ما وقع عليه من حقارة بِمثلها، أو استرضى، يجوز للمحكمة أن تُخفّف من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.
خاتمة:
يُعدّ الحفاظ على كرامة وشرف الأفراد من أهمّ مبادئ المُجتمع الأردني، ويُجسّد القانون الأردني هذا المبدأ من خلال تَجريمِه لأفعال الذم والقدح والتحقير والتشهير وإنزال العقوبات الرادعة بِمرتكبيها. وفي ظلّ التطوّر التكنولوجي المُتسارع، يجب على الأفراد أن يُدركوا خطورة هذه الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية وأن يتحلّوا بِالمسؤولية في استخدام هذه الوسائل.
المصدر: موقع حماة الحق – مقال الذم والقدح والتحقير
شركة المحامي مؤيد الذنيبات من أفضل خمس شركات وفقا لتصنيف موقع أفضل الأردني.
المحامي مؤيد الذنيبات ومشاركوه 