تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية الأردنية للمستثمرين: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
تعتزم الحكومة الأردنية تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية، وذلك في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية المملكة على مستوى المنطقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية، من خلال إعادة هندسة آليات احتساب أصول المستثمرين، وإعادة النظر بشروط مدد انتساب الموظفين للضمان الاجتماعي، وتعديل متطلبات الاستثمار في الشركات الأردنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار الأردنية أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية قد بلغ 206 مستثمرًا من جنسيات عربية وأجنبية متنوعة، وأن حجم الاستثمارات الممنوحة بلغ 867 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.221 مليار دولار، وساهم في خلق 7326 فرصة عمل.
وتشمل التسهيلات الجديدة ما يلي:
- إعادة النظر بآليات احتساب أصول المستثمرين: سيتم احتساب كل من الأصول المتداولة والثابتة للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية.
- إعادة النظر بشروط مدد انتساب الموظفين للضمان الاجتماعي: سيتم تخفيض مدة اشتراط انتساب الموظفين للضمان الاجتماعي من 3 سنوات إلى مدة أقصر.
- تعديل متطلبات الاستثمار في الشركات الأردنية: سيتم تخفيض قيمة الاستثمار المطلوبة للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في الشركات الأردنية.
- تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية: سيتم تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الجنسية.
وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من قبل أصحاب الأعمال والخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا على أهميتها في:
- تعزيز تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات: من خلال تقديم حوافز أكثر جاذبية للمستثمرين.
- تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة: من خلال تشجيع المزيد من المستثمرين على إقامة مشاريعهم في الأردن.
- دعم الاقتصاد الوطني: من خلال زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتهدف الحكومة الأردنية من خلال هذه التسهيلات إلى جذب 500 مستثمر سنويًا، وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية للمتقدمين.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني الأردني، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
المحامي مؤيد الذنيبات ومشاركوه 