الجنسية الأردنية بمقابل الاستثمار

يعد الاستثمار طريقًا مباشرًا للحصول على جنسية الدولة المستثمرة فيها، حيث يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على الجنسية عند استثمارهم في دولة معينة، بشرط استيفائهم للشروط والأنظمة والتعليمات المعمول بها. وتتميز الدول المانحة للجنسية عبر الاستثمار بسمعتها الاقتصادية الجيدة وقدرتها على تقييم المخاطر المتعلقة بمقدمي الطلبات، من خلال إجراء دراسات معمقة حول تورطهم المحتمل في أنشطة إجرامية مثل غسيل الأموال أو الفساد. وتتم هذه العملية عبر إجراءات صارمة تتطلب عناية فائقة. وفي هذا المقال، نستعرض أسس منح الجنسية للمستثمرين في الأردن، من حيث الشروط والإجراءات.

الجنسية الأردنية للمستثمرين: نظرة عامة

يتميز الأردن بموقع استراتيجي يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، لا سيما القطاع العقاري الذي أسهم في تنشيط الاقتصاد الأردني. ويتمتع الأردن بالأمن والاستقرار على الرغم من التحديات الإقليمية، ويقدم العديد من المزايا للمستثمرين، بما في ذلك إمكانية الحصول على الجنسية وفق شروط محددة تختلف باختلاف القطاع المستثمر فيه.

شروط وإجراءات الحصول على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار

أولًا: الاستثمار في القطاع الاقتصادي

يشمل القطاع الاقتصادي قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات، الصحة، الإعلام، التعليم، والسياحة (باستثناء المطاعم والمقاهي). ويتم منح الجنسية عبر الاستثمار في هذا القطاع من خلال الإيداع وشراء سندات الخزينة في البنك المركزي، وفقًا للآلية التالية:

1. تقديم طلب خطي لوزارة الاستثمار يتضمن تحويل/إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي لصالح الوزارة لدى البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات بدون فائدة، ووديعة في البنك المركزي بمبلغ مليون دولار لمدة ستة سنوات.
2. مخاطبة الجهات المختصة للحصول على المطالعات الأمنية اللازمة.
3. إصدار كتب للجهات المختصة من أجل الإيداع وشراء سندات الخزينة.
4. إحالة الطلب إلى لجنة فنية لدراسته والتحقق من الوثائق المقدمة، ثم رفع التوصيات الخاصة بمنح الجنسية إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ثانيًا: شراء الأسهم و/أو الحصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة

يتم الحصول على الجنسية من خلال شراء الأسهم و/أو الحصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للإجراءات التالية:

1. تقديم طلب خطي للوزارة.
2. مخاطبة الجهات المختصة للحصول على المطالعات الأمنية.
3. شراء أسهم و/أو حصص في شركات أردنية في القطاعات الاقتصادية بقيمة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار، مع عدم التصرف فيها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4. دراسة السجل التجاري والميزانيات السنوية للشركة المستثمر فيها من قبل لجنة فنية، ثم تقديم التوصيات للجهة المختصة.
5. إعداد توصية من قبل مقرر اللجنة ورفعها إلى رئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين، ثم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ثالثًا: إنشاء وتسجيل مشروع استثماري جديد

للحصول على الجنسية عن طريق إنشاء وتسجيل مشروع استثماري جديد في أي قطاع اقتصادي إنتاجي، يجب استيفاء الشروط التالية:

• في العاصمة عمان: رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون دولار وتوفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين.
• خارج العاصمة: رأس مال مدفوع لا يقل عن سبعمائة وخمسين ألف دولار وتوفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين.

يُمنح المستثمر فترة 4 أشهر لتشغيل المشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، ويحصل على إقامة خلال هذه الفترة. بعد ذلك، يُمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، يعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية. وبعد مرور 3 سنوات، يُمنح الجنسية الأردنية.

رابعًا: تملك الاستثمارات القائمة

للحصول على الجنسية عن طريق تملك الاستثمارات القائمة، يجب استيفاء الشروط التالية:

• في العاصمة عمان: متوسط حصة المستثمر من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة للمشروع لا تقل عن مليون دولار أمريكي، وتوفير عدد محدد من فرص العمل للأردنيين.
• خارج العاصمة: متوسط حصة المستثمر لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي، وتوفير عدد محدد من فرص العمل للأردنيين.

خامسًا: حصول أسرة المستثمر على الجنسية

يمكن لأسرة المستثمر (الزوجة، البنات العازبات والأرامل والمطلقات اللاتي يعشن في كنفه، والأبناء الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والوالدين المعالين) الحصول على الجنسية وفقًا للإجراءات المحددة.

سادسًا: الاستثمار في القطاعات التجارية

يوجد شروط وإجراءات محددة للحصول على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار في القطاعات التجارية المختلفة، مثل قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية، قطاع مواد الطلاء ومعارض السيارات، قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية، قطاع الملاحة والتنقل البحري، قطاع الإسكانات للشركات القائمة، وقطاع المطاعم السياحية. تختلف الشروط المطلوبة لكل قطاع من حيث حجم الاستثمار، وحجم الموجودات ورأس المال، وحصة المستثمر، وعدد العمال الأردنيين المطلوب توظيفهم.

الخلاصة

يعد الاستثمار في الأردن فرصة للحصول على الجنسية الأردنية، ولكن يجب استيفاء الشروط والإجراءات المحددة لكل قطاع استثماري. ينصح بالتعاون مع محام متخصص في هذا المجال لضمان الحصول على كافة الحقوق والوفاء بالالتزامات المترتبة على المستثمر.