في عالم المال والأعمال، يعتبر الشيك أداة مالية حيوية، لكنه قد يتعرض للتعثر أو عدم الوفاء. وهنا يأتي دور المحامي كحارس للقانون ومدافع عن حقوق حامل الشيك، حيث يمتلك المحامي الخبرة القانونية والمعرفة اللازمة لخوض غمار تحصيل قيمة الشيكات، وتذليل العقبات التي قد تواجه حامل الشيك في هذه العملية.
1. التحقق من صحة الشيك واستيفائه للشروط القانونية:
يقوم المحامي بدراسة الشيك بدقة، والتأكد من استيفائه لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون، مثل وجود توقيع الساحب، وتاريخ الإصدار، ومبلغ الشيك، واسم المستفيد. كما يتحقق المحامي من عدم وجود أي شطب أو تعديل في بيانات الشيك قد يؤثر على صحته.
2. التواصل مع الساحب ومحاولة التسوية الودية:
قبل اللجوء إلى القضاء، يسعى المحامي إلى التواصل مع الساحب ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية، وذلك بتذكيره بالتزاماته القانونية وتوضيح العواقب المترتبة على عدم الوفاء. وفي كثير من الحالات، تنجح هذه الخطوة في حل المشكلة دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
إذا لم تنجح التسوية الودية، يتخذ المحامي الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة الشيك، وذلك برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة التي تثبت حق موكله في الحصول على قيمة الشيك.
4. تمثيل موكله أمام المحكمة والدفاع عن حقوقه:
يمثل المحامي موكله أمام المحكمة، ويدافع عن حقوقه بكل قوة وحنكة، ويقدم المرافعات القانونية اللازمة لإقناع المحكمة بأحقيته في الحصول على قيمة الشيك. كما يتابع المحامي سير الدعوى ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان صدور حكم لصالح موكله.
5. تنفيذ الحكم القضائي:
بعد صدور الحكم القضائي بتأييد حق موكله في الحصول على قيمة الشيك، يتابع المحامي إجراءات تنفيذ الحكم، وذلك بالتنسيق مع دائرة التنفيذ والجهات المختصة الأخرى لضمان تحصيل قيمة الشيك بأسرع وقت ممكن.
6. تقديم الاستشارات القانونية:
لا يقتصر دور المحامي على تمثيل موكله في المحكمة، بل يقدم له أيضًا الاستشارات القانونية اللازمة في جميع مراحل تحصيل قيمة الشيك، ويطلعه على حقوقه القانونية وواجباته، ويساعده في اتخاذ القرارات الصائبة.
ختامًا، يمثل المحامي درعًا واقيًا لحامل الشيك، حيث يساعده في استرداد حقوقه وتحقيق العدالة، وذلك من خلال خبرته القانونية وقدرته على التعامل مع جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتحصيل قيمة الشيكات.
