الشيك في القانون الأردني: جرائم الشيك ووسائل حماية حامل الشيك
يُعتبر الشيك أداة مالية حيوية في الأردن، إذ يلعب دورًا هامًا في المعاملات التجارية والشخصية. ولتعزيز الثقة في هذه الأداة وتنظيم استخدامها، وضع المشرع الأردني قوانين صارمة تحمي حقوق حامل الشيك وتعاقب على الجرائم المتعلقة به.
جرائم الشيك في القانون الأردني:
يعاقب قانون العقوبات الأردني على عدة جرائم تتعلق بالشيك، بهدف ردع كل من يحاول استغلال هذه الأداة المالية بطرق غير مشروعة. ومن أبرز هذه الجرائم:
- إصدار شيك بدون رصيد: يعتبر إصدار شيك بدون وجود مقابل وفاء كافٍ في حساب الساحب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة. ويُشدد العقاب في حالة تكرار هذه الجريمة.
- سحب الرصيد بعد إصدار الشيك: يُعد سحب الرصيد بعد إصدار الشيك بقصد الإضرار بحامل الشيك وعدم تمكينه من الحصول على قيمة الشيك جريمة يعاقب عليها القانون.
- إصدار أمر بوقف صرف الشيك: لا يجوز إصدار أمر بوقف صرف الشيك إلا في حالات استثنائية محددة قانونًا، مثل فقدان الشيك أو سرقته. ويعاقب القانون على إساءة استخدام هذا الحق.
- تظهير شيك بدون رصيد: يُعاقب القانون على تظهير شيك (أي نقله إلى شخص آخر) مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له، حيث يعتبر هذا الفعل مشاركة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- تحرير شيك بصورة تمنع صرفه: يُعاقب القانون على أي تلاعب أو تغيير في بيانات الشيك يهدف إلى منعه من الصرف، مثل تزوير التوقيع أو تغيير المبلغ أو التاريخ.
وسائل حماية حامل الشيك في القانون الأردني:
يمنح القانون الأردني حامل الشيك العديد من الوسائل القانونية لحماية حقوقه وضمان حصوله على قيمة الشيك، ومن هذه الوسائل:
- الرجوع على الساحب والمظهرين: في حالة عدم وفاء الشيك، يحق لحامله الرجوع على الساحب والمظهرين (الأشخاص الذين قاموا بتظهير الشيك إليه) للمطالبة بقيمة الشيك بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف.
- رفع دعوى قضائية: يمكن لحامل الشيك اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد الساحب أو المظهرين للمطالبة بحقوقه.
- اللجوء إلى دائرة التنفيذ: في حالة صدور حكم قضائي لصالح حامل الشيك، يمكنه اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتنفيذ الحكم والحصول على قيمة الشيك، وبالتالي إصدار طلب قضائي بحق الساحب..
- الحجز التحفظي: يجوز لحامل الشيك أن يطلب من المحكمة وضع حجز تحفظي على أموال الساحب لضمان حقه في الحصول على قيمة الشيك.
ختامًا، يوفر القانون الأردني حماية شاملة لحامل الشيك، من خلال تجريم الأفعال التي تضر بحقوقه وتوفير وسائل قانونية فعالة لتمكينه من الحصول على قيمة الشيك في حالة عدم الوفاء. وتعد هذه الحماية القانونية ضرورية لتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء وتعزيز استخدامه في المعاملات المالية والتجارية.
المحامي مؤيد الذنيبات ومشاركوه 