بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ز2 /1657 تاريخ 2000/2/10 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة
رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء
والسيد محمد صامد الرقاد والقاضي في محكمة التمييز ، والسيد بادي الجراح في محكمة التمييز والمهندس الزراعي السيد
عبد الرحمن عبدالله ابو زنيمه ممثلاً لوزارة الزراعة ، وذلك لتفسير المادة (2) من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم
(15) لسنة 1987 والفقرة (ب) من المادة (2) من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية رقم (9) لسنة 1988 وبيان:-
ما إذا كانت الحيوانات الحية المستوردة لغايات الذبح ضمن مفهوم تعريف المنتوجات الوارد في المادة (2) من قانونمؤسسة التسويق الزراعي ومفهوم تعريف المنتوجات الحيوانية الأخرى الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (2)
من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية ، وبالتالي هل يمكن استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب)
من المادة (2) من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية أم لا.
وبعد الأطلاع على النصوص القانونية وبالمداولة يتبين ما يلي:-
أ- أن المادة (2) من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم (15) لسنة 1987 قد عرفت المنتوجات الزراعية بما يلي:-
"المنتوجات الزراعية: المحاصيل النباتية والمنتوجات الحيوانية الطازجة منها والمصنعة ".
ب- ورد في المادة (2) الفقرة (ب) من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية رقم (9) لسنة 1988 أن المنتوجات الحيوانيةهي:-
أ- لحوم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة.
2- المنتوجات الحيوانية الأخرى.
وحيث أن الحيوانات الحية التي تستقدم إلى المملكة وتخرج للتسويق.
إما أن تكون حيوانات معدة لغايات التربية.
أو أنها
حيوانات تستورد حية لغايات الذبح في المملكة ذاتها.
وحيث أن المادة (2) من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم (15) لسنة 1987 أدخلت ضمن تعريف المنتوجات الزراعية المنتوجاتالحيوانية الطازجة منها والمصنعة.
وحيث أن الحيوانات الحية الواردة للمملكة لغايات الذبح ، تدخل ضمن هذا التعريف ، وحيث أن المادة (2) فقرة (ب)من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية تخضع المنتوجات الأخرى ولحوم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة للرسوم.
فإننا نقرر أن الحيوانات المستوردة المعدة للذبح تخضع للرسوم المنصوص عنها أعلاه.
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب بالاجماع.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2000/5/10.
عضو عضو
رئيسقاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي محمد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
السيد علي الهندواي القاضيطاهر حكمت
عضو عضو
مندوب وزارة الزراعة قاضي محكمة التمييزالسيد عبد الرحمن عبدالله أبو زنيمه القاضي بادي الجرا
المحامي مؤيد الذنيبات ومشاركوه 