المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية المخصصة لنقل
الركاب ويدخل في ذلك سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد.
ب- تعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا.
ج- تعني عبارة ( صاحب المركبة ) الشخص الذي اصدرت السلطة المرخصة رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.
د- تعني كلمة ( موقف ) اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة امانة العاصمة سواء كان للنقل الداخلي
اوالخارجي.
المادة 3-
يعين مجلس امانة العاصمة موافق المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة
السير المركزية.
المادة 4-
تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات العمومية رسما مقداره اثنا عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.
المادة 5-
تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:-
أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم.
ب- عشرين فلساً لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت.
ج- تستوفي هذه الرسوم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فقط ويباح الوقوف المجاني قبل ذلك وبعده.
د- لا تستوفي هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية والحكومة والسلك السياسي وامانة العاصمة.
المادة 6-
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات
لسنة 1955.
المادة 7-
يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته
من قبل محكمة امانة العاصمة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
المحامي مؤيد الذنيبات ومشاركوه 