قرار رقم 3 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن10 /15761 المؤرخفي 23 /4 /1408 الموافق 14 /1 /1987 المتضمن طلب تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون نقابة المحامين
النظاميين رقم 11 لسنة 1972 لبيان فيما اذا كانت عبارة البينات العامة الواردة فيها تشمل البلديات.
لدى الاطلاع عىلى الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون نقابة المحامين المشار اليه نجدها تنص ، لا يسري حكم هذه
المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين
على اجازة الحقوق.
لقد سبق لهذا الديوان أن اصدر قراره رقم 11 /7 بتاريخ 15 /5 /1969 اذ قرر أن المؤسسات العامة غير الحكومية هي التي
تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة وتحقيق غرض او أغراض محدودة تحت اشراف الدولة
ورقابتها كالبلديات والمجالس القروية.
وبما أن البلديات أنشئت بموجب قانون البلديات واعتبرت مجالسها شخصا معنويا لها أن تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة وتتولى
الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
وبما أن أموال البلدية ترصد لانفاقها في سبيل الصالح المتمثل بتأمين الخدمات المكلفة بها وللقيام بالصلاحيات المخولة
لها بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات. ولما كانت جميع هذه الأمور لسيت شخصية بل هي عامة فتكون أموال البلدية أموالا
عامة ومعلوم أن هذه الصفة هي من خصائص الهيئات العامة.
وكذلك فان المشرع قد ذكر الهيئات العامة بعد ذكر مصالح الحكومة وعطفها عليها بحرف أو الذي يدل على المغايرة اذن قصد
المشرع بالهيئات العامة تلك الهيئات التي لا تدخل في عداد من مصالح الحكومة ومؤسساتها. ومن جهة أخرى لقد وصفت المادة
المطلوب تفسيرها الهيئات المشار اليها بالعامة تمييزا لها عن الهيئات المملوكة.
ولما كانت البلدية غير مملوكة شخصيا وتتوافر لها خصائص الهيئات العامة فتكون مشمولة بأحكام المادة المطلوب تفسيرها
ويحق لها بهذه الصفة أو تنيب عنها بالمرافعة أحد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد ثاني سنة 1408هـ الموافق 18 /6 /1988.
عضــــو عضــــو رئيس الديوان الخاصعضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين
لمحكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح الرشـيدات نجيـب الرشـــدان
عضــــو عضــــو
منــدوب رئاسـة الـــوزراء رئيس ديوان التشريع
المســتشــار الحقوقـــــي برئاسة الوزراء
ضـافي الشــخاترة عيســـى طمــاش
المحامي مؤيد الذنيبات ومشاركوه 