قرار رقم 12 لسنة 1993

قرار رقم 12 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتاب رقم 9543 تاريخ 17-10-1993 للنظر في موضوع
التضارب الحاصل بين احكام القرار التفسيري الصادر عن الديوان رقم 12 لسنة 1975 (تفسير النص المادة 33 -أ من قانون
نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 وبعض نصوص القانون الاخرى الواردة في المواد 47-أ و 48 منه والمواد 12 و 19 و 46-أ
من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972) وقرار محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1993 على اعتبار ان القرار
التفسيري رقم 12 لسنة 1975 اجاز للصيدلي ان يجمع بين اكثر من فئة من فئات الصيادلة كاصحاب صيادلة واصحاب مستودعات
وموظفين في وقت واحد، بينما ان النصوص الاخرى في القانون والقانون الآخر وقرار المحكمة تتعارض مع ذلك.
وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كتاب معالي وزير العدل اللاحق رقم 22-1-11731 تاريخ 1-11-1993 والمذكرة المرفقة
به نجد ان موضوع هذا الطلب في حقيقته هو بمثابة طلب لاعادة النظر في قرار تفسيري صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وحيث ان القرار التفسيري المعني رقم 12 لسنة 1975 قد تم نشره في عددالجريدة الرسمية رقم 2552 تاريخ 1-5-1975 فيكون
له مفعول القانون عملا باحكام المادة 123-4 من الدستور بما يحول دون اعادة تفسيره او اجراء اي تعديل على الاحكام
المستمدة من هذا التفسير.
أما التضارب الذي نشأ عن احكام هذا التفسر مع احكام النصوص القانونية الاخرى فيقتضي معالجته تشريعيا باصدار قانون
معدل يضيف الى القانون الاصلي مادة جديدة تحظر على الصيدلي ان يجمع بين اكثر من حالة من حالات المادة 33-أ من قانون
نقابة الصيادلة المشار اليه والا فإن حكم القرار التفسيري يبقى ساري المفعول بما تضمنه من جواز الجمع بين الفئات المنوه
عنها فيه. واما عن قرار محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1993 الذي يوجب التفرغ ويحظر الجمع فليس له اثر تفسيري لتعارضه
مع تفسير الديوان ومن ثم تقتصر اثر الحكم على الدعوى التي صدر فيها فقط.
وحيث أن سن القوانين واجراء اي تعديل عليها هو من اختصاص السلطة التشريعية… لذا تقرر بالاكثرية عدم اختصاص الديوان
للنظر في هذا الطلب.
قرارا صدر بتاريخ 17 رجب سنة 1414 هـ. الموافق 30-12-1993 م.

       عضو                                  عضو                                     رئيس الديوان الخاص 

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ

                                       عضو                                                            عضو
                            مندوب وزارة الصحة                                           رئيس ديوان التشريع
                              خالد عمر الجديد                                                في رئاسة الوزراء

                                   مخالف                                                            عيسى طماش

مخالف

أضف تعليق