المحاكم في الأردن

المحاكم في الأردن

 تعريفها واختصاصاتها وما هي المحكمة.

تعرف المحكمة بأنّها المكان الذي يتم فيه حل نزاعات أو قضايا معيّنة بحسب القوانين الدستورية التي تنص عليها دولة معيّنة حيث لكل دولة قانونها ودستورها الخاص ويتم ترتيب المحاكم ووضع اختصاصاتها حسب قانون أو دستور هذه الدولة، وقد نظَّم قانون السلطة القضائية المحاكم ورتّبها وعرّف اختصاصاتها، وتتفرّع أنواع المحاكم إلى 3 أنواع رئيسة وهي: المحكمة النظامية، والمحكمة الدينية، والمحكمة الخاصّة، والمحكمة الدستورية.

جدول المحتويات

أنواع المحاكم في الأردن

المحاكم النظامية: –

المحاكم الخاصة: –

المحاكم الدينية: –

المحاكم النظامية: –

تتدرّج المحاكم النظامية إلى 3 درجات والدرجة الأولى من نوع هذه المحاكم يعرف في محكمة الصلح ولها قانون يعرف ب قانون محكمة الصلح، وهي تنشأ في المحافظات والألوية والأقضية، والقضايا التي تختص بها هذه المحكمة هي قضية مثل مطالبة مالية لا تتعدّى العشرة آلاف دينار، وتختص أيضًا بالقضايا العمّالية، وإضافة إلى قضايا الأجور، ولهذه المحكمة شقّين رئيسيين وهما: قضايا حقوقية مالية، والقضايا الجزائية.

و أمّا الدرجة الثانية من درجات المحاكم النظامية هي محكمة البداية، و لها قانون يعرف ب قانون محاكم البداية، و في كل محافظة من محافظات المملكة يوجد محكمة البداية، و في العاصمة عمان يوجد خمس محاكم بداية، و تختص هذه المحكمة في القضايا الخارجة عن اختصاص محكمة الصلح، و هذه المحكمة تعرف بأن لها الولاية العامّة، حيث أي قضية لم تنص عنها القوانين فتذهب مباشرة إلى محكمة البداية، و من اختصاصاتها القاضية المالية التي تزيد عن العشرة آلاف دينار، و لها شقّين رئيسيين و هما: قضايا حقوقية مالية، و القضايا الجزائية.

 

ويوجد نوع من أنواع المحاكم النظامية وهي محكمة الاستئناف، وتنقسم إلى ثلاثة أقاليم وهي محكمة استئناف إقليم الوسط وتتبع لها محافظة عمان والبلقاء ومأدبا والكرك والزرقاء، ومحكمة استئناف إقليم الشمال وتتبع لها محافظة إربد وجرش وعجلون والمفرق، ومحكمة استئناف إقليم الجنوب وتتبع لها محافظة معان والعقبة.

وأمّا الدرجة الثالثة من درجات المحاكم النظامية وهي محاكم التمييز، ويرأس هذه المحكمة هو رئيس المجلس القضائي، حيث كل القضاء في الأردن يرجع إلى محكمة التمييز، ومحكمة التمييز تنظر في القضايا التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، وتنظر أيضًا في قضايا الجنايات الكبرى، وقضايا محكمة الشرطة، ولها شقّين رئيسيين هما: قضايا حقوقية مالية، وقضايا جزائية.

 

كما يوجد نوع من أنواع المحاكم النظامية وهي المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، ومجلس القضاء الإداري يتابع على مرحلتين وهو مختص في الأمور الوظيفية، والطعون الانتخابية، والمجالس الشبابية وغيرها.

المحاكم الخاصة: –

من أنواع المحاكم، محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وهي المحكمة المتخصصة فقط ضريبة الدخل ويعرف قانون ضريبة الدخل بأنها دفعة قانونية مطلوبة للحكومة من دخل الفرد أو أرباحه.

وأيضًا محكمة بداية الجمارك وهي المحكمة المتخصصة في القضايا الجمركية، وتستأنف قضاياها في محكمة الجمارك الاستئنافية.

 ومن أنواع المحاكم الخاصة أيضًا، محكمة الجنايات الكبرى وهي تتشكل من هيئة تضم 3 قضاة تنظر في قضايا مثل: الشروع في القتل، الاغتصاب، وغيرها، وهذه الأنواع من القضايا يبث فيها بسرعة ولها نيابة عامة تعرف باسم النيابة العامة للجنايات الكبرى، حيث يستطيع النائب العام أو المحكوم عليه أو المدعي الشخصي الطعن في قرارات محكمة الجنايات الكبرى لدى محكمة التمييز خلال 15 يوم من خلال تفهمها إذا كانت وجاهية أمّا إذا كانت غيابية يتم التقديم من تاريخ تبليغها.

كما يوجد أيضًا محكمة تسمّى محكمة تسوية الأراضي والمياه، وهي المحكمة التي تكون معنية في تثبيت حقوق الأراضي العشائرية وغيرها.

وأيضًا محكمة البلديات، وهي المحكمة التي تعنى في قوانين البلديات وقانون الصحة والسير حيث يتم دفع مخالفات السير في محكمة البلديات (محكمة الأمانة).

ومن الأنواع التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع هي محكمة أمن الدولة وهي محكمة تتكون من قضاة مدنيين وعسكريين ومن اختصاصاتها النظر في قضايا معينة مثل (قضايا التجسس، قضايا الإرهاب، قضايا المخدرات، قضايا الاختلاس، قضايا غسيل الأموال، وجرائم الخيانة) وتتفرّع منها 3 محاكم رئيسية وهي: المحكمة العسكرية، ومحكمة الشرطة، والمحكمة العمالية.

  • المحكمة العسكرية: واختصاص المحاكم العسكرية يكون في محاكمة العسكريين ويتم المحاكمة فيها للضباط والأفراد العاملين في القوات المسلحة الأردنية وطلاب الجامعة العسكرية سواء متقاعدين أو غير متقاعدين فقط في القضايا الجزائية عندما يرتكب جريمة ويتم محاكمه حسب قانون العقوبات العسكري، أما إذا كانت القضية مبلغ مالي فيتم محاكمته بالمحكمة النظامية، كما يتم محاكمة أسرى الحرب أيضًا في المحكمة العسكرية.
  • محكمة الشرطة (القضاء الشرطي): وقانون محكمة الشرطة يحاكم القضايا الجزائية فقط للأفراد العاملين في الأمن العام وطلاب معاهد الأمن العام.

*من الجدير بالذكر أنه يتم منح العقوبات للعسكريين من قانون المدني بالإضافة إلى قانون العقوبات العسكري، فتكون العقوبات عليهم شديدة وصارمة جدًا، فمثلًا يتم منع العسكري عقوبة بالغرامة أو السجن من قانون العقوبات المدني ثمّ يتم عليه تطبيق قانون العقوبات العسكري إمّا بتخفيض الرتبة أو بالطرد من الوظيفة بشكل نهائي.

المحاكم الدينية: –

وهي تتكون من شقّين رئيسين من المحاكم وهما:

 

  • المحكمة الشرعية: و تكون مهام المحاكم الشرعية هي النظر في الأحوال الشخصية للمسلمين، و النظر في قضايا الوقف و الديّة و التركات، و يتم فيها محاكمة جميع الأشخاص المسلمين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يحق لأي شخص غير أردني رفع قضية في المحكمة الشرعية، و تستمد هذه المحكمة أحكامها من الدين الإسلامي الحنيف، و المحكمة الشرعية مستقلّة تمامًا ، حيث يوجد محكمة الاستئناف الشرعية، و المحكمة العليا الشرعية و هي بمثابة محكمة التمييز، و من الجدير بالذكر أن قضايا المحكمة الشرعية لا تتبع لمجلس القضاء و إنّما تتبع إلى قاضي القضاة.

 

  • المحكمة الكنسية: وهي المحكمة التي تنظر في قضايا الطوائف غير المسلمة، وهذه المحكمة أيضًا لا تتبع للقضاء النظامي ولا لمجلس القضاء، وإنما تتبع لكل طائفة على حدي، ومن الجدير بالذكر أنه في بعض القضايا في هذه المحكمة يتم تطبيق النظام الإسلامي الحنيف، فمثلًا يتم تطبيق الميراث في هذه المحاكم على القانون الإسلامي الحنيف على الطوائف الأخرى.

 

  • المحكمة الدستورية: و هي محكمة مستقلة و يعتبر قانون المحكمة الدستورية هو المراقبة على القوانين التي يصدرها البرلمان الأردني (مجلس النواب، و مجلس الأعيان) و الأنظمة التي تصدرها الحكومة، و الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الأعيان هم من يستطيعون تقديم الطعن في قانون أو نظام أمام المحكمة الدستورية حيث يكون تقديم الطعن بعد نفاذ القانون أو النظام بحيث يتم تقديم الطعن عليه بأنّه غير دستوري، و يستطيعون أيضًا تقديم السؤال للمحكمة الدستورية قبل تصدير قانون أو نظام إذا تمّ الاشتباه به بأنه غير دستوري و يمس حقوق المواطن الأردني، و يستطيع المواطن مراجعة مجلس النواب أو مجلس
  • الأعيان بتقديم الطعن بعدم دستورية قانون أو نظام ما، ويستطيع المواطن الوصول إلى المحكمة الدستورية من خلال الطعن في القضايا المنظورة أمام المحكمة النظامية.

المراجع والمصادر