كم تحتاج القضية وقت

المراحل التي تمر بها الدعوى القضائية بدءا من المرحلة الأولي للدعوى وصولا للمرحلة النهائية للدعوى تستغرق مدة من الوقت لحل الدعوى القضائية، وهنالك العديد من المراحل التي تمر بها الدعوى من مرحلة رفع الدعوى حتي صدور حكم نهائي للدعوى.

كم من الوقت تحتاج الدعوى القضائية:

هنالك بعض القضايا التي يمكن أن تكون ذات مسار سريع ويتم الفصل في هذه الدعاوى بشكل سريع، فهنالك القضايا ذات المسار السريع، وبعد القضايا لها طابع الاستعجال مثل القضايا العمالية مثلا.

عموما فأنه لا نص قانوني يوضح كم الوقت اللازم للقضية وذلك باستثناء في بعض أنواع الدعاوى والتحكيم ، والحكم النهائي للدعوى القضائية تعتمد نوع القضية وبساطة أو تعقيد تفاصيل القضية.

الوقت الذي تستغرقه القضية في محكمة الدرجة الأولي:

محكمة الدرجة الأولي هي المحكمة التي ترفع وتسجل فيها الدعوى ابتدائيا ، ومحاكم الدرجة الأولي تنقسم إلي محكمة صلح ومحاكم بداية مختصة نوعيا وقيميا بالقضية .

وتعدد المحاكم واختصاصاتها يعمل على توزيع القضايا والعمل عليها وبالتالي يعمل على سرعة حل القضايا والحكم والفصل فيها.

فمثلا التخصص القيمي إذا كانت الدعوى قيمتها أقل من عشرة ألاف دينار فأنها من إختصاص محاكم الصلح وإذا زادت قيمتها عن العشرة ألاف دينار تختص المحكمة الابتدائية في النظر فيها.

مراحل الدعوى:

أولا يجب التفرقة بين الدعاوى إذا ما كانت دعوى حقوقية أو إذا كانت دعوى جزائية وذلك لاختلاف المراحل التي تمر بها الدعوى الحقوقية عن الجزائية .

الدعوى الحقوقية تبدأ بمرحلة تسجيل الدعوى ثم مرحلة الحكم في الدعوى ومن ثم صدور الحكم، أما الدعوى الجزائية تختلف من الدعوى الجزائية التي يحركها الحق العام أو التي تبدأ بشكوي من المتضرر.

الدعوى الجزائية التي يحركها الحق العام تبدأ من تحرك النيابة ورفع دعوى دون الحاجة لوجود شكوي من المتضرر ، وفي هذا النوع من الدعاوى تبدأ بجمع الأدلة والتحقيق حتي الحكم والفصل في الدعوى، أما القضايا الجزائية التي تحتاج لشكوي من المتضرر تبدأ بتقديم المتضرر للشكوي ثم العمل على التحقيق وجمع الأدلة والعمل حتي الوصول للحكم النهائي في الدعوى القضائية، والحكم هو أخر المراحل التي تمر بها الدعوى القضائية في المحاكمة أمام المحكمة.

تسجيل الدعوى:

تسجيل الدعوى هو قيد الدعوى القضائية لدي قلم المحكمة،  ويتم تسجيل الدعوى عن طريق تقديم ملف الدعوى والذي يحتوي على أوراق لائحة الدعوى ( انظر: أفضل محامي في عمان الأردن  ) .

وملف الدعوى الذي يقدم لقلم المحكمة يحتوي على بيانات اسم المدعي وبيانات هويته الوطنية وبيانات المدعي عليه ورقمه الوطني والعنوانين ومن ثم يجب أن يحتوي ملف الدعوى على موضوع الدعوى وقيمتها والوقائع التي تخص الدعوى وطلبات المدعي ، كما يجب أن يحتوي ملف الدعوى على المستندات والأوراق التي تثبت إدعاءه ، ويجب أن تكون المستندات والأوراق المرفقه في ملف الدعوى لها عدة نسخ يمكن الإطلاع عليها ومراجعتها.

بيانات ملف الدعوى:

البيانات التي تخص ملف الدعوى والتي تثبت صحة إدعاء المدعي وحقه  والتي تقدم كدليل إثبات في الدعوى تسمي بالورقة الرابحة.

فكلما كانت البيانات محل الدعوى صحيحة ومثبته للحق تكون لها نصيب من نسبة نجاح الدعوى وقد تكون البيانات أما شهادة أو أواق ومستندات للاثبات .

تبادل اللوائح:

هو تسليم المشتكي عليه أو المدعي عليه نسخة من لائحة الدعوى وذلك لإعطاء المدعي عليه فرصة للإجابة على الإدعاء ويتم ذلك خلال مدة زمنية محددة مدد قانونية .

وعملية تبادل اللوائح بين المدعي والمدعي عليه يتم خلال مدد زمنية محددة وبشكل قانوني، كما أن تبادل اللوائح يتم قبل الجلسة التي تحددها المحكمة للنظر في الدعوى القضائية.

وهنالك بعض الدعاوى القضائية التي لا تخضع لفكرة تبادل اللوائح وفي هذا النوع من الدعاوى بعد تسجيل الدعوى لدي قلم المحكمة يتم تحديد ميعاد لجلسة المحكمة خلال عشرة أيام من تسجيل الدعوى لدي قلم المحكمة.

أما في الدعاوى القضائية التي تخض لتبادل اللوائح ولم يستفيد المدعي عليه من تبادل اللوائح وتقديمها يسقط حقه في تقديم اللوائح ويقتصر على مذكرة المرافعة الختامية ، ويجب أن تتضمن المذكرة على اعتراضه ومناقشته .

التبليغ:

التبليغ القضائي هو إعلام المدعي عليه بأمر الدعوي القضائية المرفوعه ضده في المحكمة ، ويتم التبليغ القضائي عن طريق دائرة التبليغات بالمحكمة ، أو يتم التبليغ عن طريق بعض المؤسسات الآخرى كالبريد مثلا.

ومع التطور التكنولوجي والتطور في مجال الإتصالات فأصبح يمكن التبليغ القضائي عن طريق البريد الإلكتروني أو حسابه الشخصي أو عن طريق التواصل برسالة أو إتصال.

غياب المدعي عليه عن المحكمة:

حضور المدعي عليه لجلسة المحكمة له تأثير في سير الدعوى القضائية وحكم المحكمة ، وذلك على عكس غياب المدعي عليه لحضور جلسة المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة ضده.

فنتيجة حضور أو غياب المدعي عليه لجلسه المحكمة للدعوى القضائية له تأثيرعلى شكل الدعوى القضائية ، وعلى سير الدعوى القضائية كما تؤثر في الحكم المقضي به ضد المدعي عليه وشكل الحكم القضائي.

وفي حالة تأكدت المحكمة القضائية من  صحة تبليغ المدعي عليه بالدعوى وقام المدعي عليه بالتغيب عن حضور المحكمة  المقررة لنظر الدعوى ، عندها تستمر سير الدعوى القضائية في المحكمة والإجراءات التي تخص الدعوى حتي تتوصل المحكمة لحكم قضائي.

عدم تبليغ المدعي عليه بالدعوى القضائية:

في حالة أنه لم يتم تبليغ المدعي عليه بالدعوى القضائية المرفوعه ضده فأنه يتم تأجيل النظر في هذه الدعوى حتي يتم تبليغ المدعي عليه بالدعوى.

فإبلاغ المدعي عليه بأمر الدعوى والمحكمة المقررة للنظر بها مهم جدا وذلك نتيجة أهمية وجود وحضور المدعي عليه وتأثير ذلك على الدعوى القضائية ،فحضور المدعي عليه مهم في سير الدعوى القضائية والإجراءات التي تخص الدعوى .

 كما أن حضور المدعي عليه للمحكمة المقررة للدعوى يساعده في الدفاع عن نفسه ، كما أنه يسهل إجراءات عمل المحكمة فيما يخص الدعوى القضائية.

وذلك لأن غياب المدعي عليه عن الدعوى يؤدي لوجود أسباب استئنافية كثيرة تقبل بها المحكمة نتيجة غياب المدعي عليه عن الدعوى وتبدأ العمل على الدعوى والإجراءات التي تخصها من جديد بسبب غياب المدعي عليه عن الدعوى القضائية.

التقاضي السريع:

هو المسار السريع للتقاضي وهو النظام الذي وضعته وزارة العدل الأردنية ، ويعمل هذا النظام على إيجاد مسار قضائي سريع لبعض الدعاوى القضائية .

والدعاوى ذات المسار السريع هي الدعاوى القضائية التي تبلغ قيمتها ثلاثة ألاف دينار أو أقل من ذلك، كما في حالة عدم تحديد قيمة الدعوى القضائية عن طريق تحديد قيمة مقدرة للدعوى عن طريق قاضي متخصص.

والدعاوى ذات المسار السريع يتم تحديد ميعاد الجلسة خلال أسبوع من قيد الدعوى بقلم المحكمة، كما يتم الحكم فيها خلال مدة ثلاثة أشهر .

الاستئناف القضائي:

الاستئناف هو التطبيق الفعلى لمبدأ التقاضي على درجتين ، ويتم الاستئناف عن طريق الطعن على حكم المحكمة الأول أو حكم محكمة الدرجة الأولي من المتضرر من الحكم القضائي لطلب إعادة النظر بالدعوى القضائية.

ولو كان الاستئناف قد يسبب تأخير للفصل والحكم النهائي للدعوى ولكنه ضمانه لتحقيق العدل، كما لا يجوز الاستئناف إلا لمرة واحدة.

تتم إدارة الدعوى القضائية بهدف إختصار الإجراءات التي تخص الدعوى والأشراف عليها ، ويعمل القاضي على التوصل لحكم للدعوى يتناسب مع الإجراءات والشهود والبيانات المقدمة بالدعوى.