كم أتعاب المحامي

كم أتعاب المحامي

يتواجد القانون الذي يحدد قيمة أتعاب المحامي التي عليه تلقيها نتيجة للعمل والمساعدة القانونية التي يقدمها لموكله، إلا أنه يمكن تحديد مبلغ أتعاب المحاماة مع الموكل قبل الدعوى، وهنالك بعض الدعاوى التي يمكن أن تصل أتعاب المحاماة فيها إلي نسبة 25% من قيمة الدعوى ، مع العلم أن المحامي يستحق مبلغ أتعابه التي يتلقاها كمقابل للعمل والجهد الذي يقدمه المحامي على الدعوى.

أتعاب المحامي:

تبعا للمشرع الأردني وقانون نقابة المحامين الأردني ومع مراعاة القواعد القانونية العامة يمكن تحديد أتعاب المحامي بأكثر من طريقة فمثلا يمكن أن تحدد أتعاب المحاماة عن طريق الاتفاق بين الموكل والمحامي، كما يمكن أن تحدد أتعاب المحاماة عن طريق القضاء.

وعند تحدد أتعاب المحاماة هنالك بعض القواعد التي تخص الجهد المبذول ومقدار التعب على الدعوى ، وقد جرت العادة على تحديد أتعاب المحاماة تبعا للاتفاق بين كل من الموكل والمحامي.

كما تختص نقابة المحامين في حل المشاكل والنزاعات التي تنشأ بين الموكل والمحامي ،وتساعد نقابة المحامين عن طريق تحديد لجنة الأتعاب للمساعدة في تحديد قيمة أتعاب المحاماة.

لجنة أتعاب المحاماة هي اللجنة المعينة من قبل نقابة المحامين ، وتتكون لجنة أتعاب المحاماة من ثلاثة أعضاء من المحامين والأساتذة ، وتعمل لجنة أتعاب على التواصل لاتفاق بين الطرفين من الموكل والمحامي وحل مشكلة أتعاب المحاماة.

وإذا فشلت لجنة الأتعاب في حل مشكلة الأتعاب بين الموكل والمحامي بالتفاوض تعمل على الفصل مع الإدارة في تحديد الأتعاب.

والمشاكل التي تخص أتعاب المحاماة يمكن أن تحل عن طريق القضاء والعمل على توفير الضمانات للمحامي التي توفر حصوله على قيمة الأتعاب عن طريق حق الاحتباس مثلا أو حق الامتياز.

فمثلا يحق للمحامي الاحتباس على المستندات والأوراق التي تحت يد المحامي حتي يتم دفع أتعاب المحامي، أو مثلا دين المحامي من ديون الممتازة والتي لها الأولوية في التحصيل من الموكل أو المدين.

استحقاق المحامي للأتعاب:

تبعا للقانون الخاص للمحامين النظاميين فأنه في حالة قام المحامي بانهاء الدعوى القضائية عن طريق الصلح أو التقاضي والحكم القضائي تبعا لما تم تعيين المحامي لأجله ، أو في حالة تراجع الموكل عن الدعوى بعد القيام بتعيين المحامي فأنه للمحامي الحق في الحصول على أتعابه المتفق عليها.

كما أنه تبعا لقانون المحامين النظاميين فأنه في حالة قام الموكل بعزل المحامي وإنهاء وكالته فأن الموكل يكون ملزم بدفع قيمة الأتعاب المتفق عليها إذا ما لم يتم انهاء التوكيل كان بسبب مشروع.

وقد قام قانون المحامين النظاميين بالتأكيد على أنه لا يمكن للمحامي الموافقة على التوكيل على دعوى قد وكل عنها محامي قبله إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المحامي أو عن طريق أذن المحامي له عن طريق مجلس النقابة.

فإذا تم توكيل محامي عن دعوى قضائية ومن ثم تم عزل المحامي لسبب غير مشروع يلتزم الموكل بدفع قيمة الأتعاب للمحامي الموكل.

والاتفاق بين قيمة الأتعاب المحددة للدعوى القضائية يتم عن طريق الاتفاق الكتابي وإذا لم يتم الاتفاق كتابيا على قيمة الأتعاب يتم تحديد قيمتها عن طريق لجنة تقدير الأتعاب.

تنظيم نقابة المحامين لأتعاب المحاماة بين محامين موكلين على نفس لدعوى:

يجب على المحامي الموكل على دعوى تم توكيل محامي أخر لها قبلا من قبل الموكل فيجب على المحامي الحصول على الموافقة الخطية للمحامي الذي تم توكيله أولا.

إذا قام المحامي سيعمل على الموافقة على التوكيل عن دعوى قد وكل بها محامي أخر قبلا دون الحصول على الموافقة الخطية للمحامي بالوكالة فأنه سيسبب ضرر للمحامي .

ولهذا السبب يجب العمل على حصول الموكل على الموافقة الخطية من المحامي لتوكيل محامي أخر ، أو قد يتجه للمجلس الخاص لنقابة المحامين ليحصل على أذن لتوكيل محامي أخر.

قيمة أتعاب المحاماة:

عمل المشرع الأردني على العمل على قانون يشمل كافة المعاملات والقواعد القانونية الواجب اتباعها وكذلك حدد القانون قيمة أتعاب المحاماة.

أتعاب المحاماة قد تكون أحد أسباب تخوف الموكلين لتوكيل محامي متخصص للعمل على الدعوى التي تواجه الموكل.

ويعمل القانون على تقليل خوف الموكل من تعين محامي يختص بالدعوى القانونية الخاصة بالموكل عن طريق تحديد التكاليف الخاصة بأتعاب المحاماة.

فهنالك عدد من العوامل  التي تؤثر على تحديد قيمة أتعاب المحاماة مثل نوع الدعوى القضائية والمدة المتوقعة للعمل على الدعوى والمجهود المبذول في حل الدعوى.

وفي حالة حدوث نزاع على قيمة أتعاب المحامي بين المحامي والموكل فيتم اللجوء للجنة مختصة بتقدير أتعاب المحامي  ، وتعمل النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي لاطلاع اللجنة على النزاع على قيمة الأتعاب ، كما تعمل النقابة بالتفاوض للمحاولة لفض النزاع بين الموكل والمحامي.

وفي حالة لم توجد نتيجة لمفاوضات النقابة واللجنة المختصة بتقدير الأتعاب عمل قانون المرافعات لحل النزاع والخلاف بين المحامي والموكل على الأتعاب في خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما.

إذا تم الصلح بين المحامي والموكل وحل النزاع على قيمة أتعاب المحاماة تقوم اللجنة المختصة بتقدير الأتعاب بتحرير محضر بالصلح ويوقع كلا من المحامي والموكل ورئيس اللجنة المختصة بالصلح عليه.

توكيل المحامي:

توكيل المحامي هي الطريقة حيث يقوم العميل أو الموكل بتعين المحامي لتولي أموره القانونية والقضائية ، ويتم توكيل المحامي أما شفويا بالاتفاق بين المحامي والموكل أو كتابيا، وفي غالب الأمر يجب أن يتم توكيل المحامي كتابيا.

فقيام المحامي بمتابعة الأمور القانونية للموكل صعب دون وجود توكيل كتابي للمحامي ولهذا السبب يلزم توكيل المحامي كتابيا.

والمصاريف التي يتقاضاها المحامي نتيجة توكيله من عميل تختلف من محامي لأخر فبعض العوامل تؤثر في المبلغ الذي يتقاضاه المحامي كأتعاب للمحاماة منها خبرة المحامي ومعرفته القانونية وأيضا السمعة القانونية التي يتمتع بها المحامي وكذلك تؤثر المنطقة الجغرافية لمكان تواجد المحامي في أتعاب المحاماة التي يتقاضاها المحامي.

ومن أهم العوامل التي تؤثر في أتعاب المحاماة هي أهمية الدعوى القانونية الموكل بها المحامي ، والمدة المقدرة للعمل على الدعوى والمجهود المبذول في حل الدعوى القانونية ونوع الدعوى القانونية والاستئناف الخاص بالدعوى.

ويتم الاتفاق بين كل من المحامي والموكل على قيمة أتعاب المحاماة التي يتلاقاها المحامي نتيجة عمله كممثل للموكل وكما يجب على المحامي الحصول على قيمة أتعاب المحاماة الخاصة به كاملة عند الانتهاء من الدعوى القانونية الموكل بها.

أتعاب المحاماة والقضايا المالية:

يقوم المحامي في العمل على القضايا المالية حيث يعمل على تمثيل الموكل قانونيا أمام الجهات القضائية المختلفة وأمام المحكمة ويعمل على تمثيل الموكل أمام جهات التحقيق، كما للمحامي دور في تمثيل موكله في القضايا التحكيمية ، فالمحامي يعمل على تمثيل موكله في دعاوى التحكيم التجاري.

كما يعمل المحامي في القضايا المالية على تقديم الاستشارات القانونية والعمل على تقديم النصائح القانونية ، كما يعمل على الاستراتيجيات المالية والعمل على الوكالات التجارية، كما يعمل المحامي في القضايا المالية على الحصول على التراخيص والتوثيق.

كما يعمل المحامي في القضايا المالية على تحصيل الأموال والديون والعمل على تحصيل قيمة الشيكات والمستندات المالية ويعمل المحامي على تقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة في القضايا المالية.

وتبعا للقانون الأردني فأن عمل المحامي المتخصص في القضايا المالية يؤثر على أتعاب المحاماة فأتعاب المحاماة في القضايا المالية تختلف تبعا لنوع الدعوى القضائية والظروف الخاصة بالدعوى القضائية ومقدار المجهود الذي سيبذله المحامي على الدعوى القضائية ، كما يؤثر الوقت الذي ستستغرقه الدعوى القضائية في قيمة أتعاب المحاماة.

كما تلعب تفاصيل الدعوى القضائية المختصة بالقضايا المالية والظروف المحيطة بالدعوى ومدي تعقيد الدعوى القضائية المالية تؤثر على قيمة أتعاب المحاماة ، فكلما كانت الدعوى القضائية معقدة كانت أتعاب المحامي للعمل فيها أعلى من العمل على دعوى قضائية غير معقدة ولا تحتاج لجهد ووقت طويل لحلها.

أتعاب المحاماة في قضايا الأسرة:

مع العلم أن القضايا التي تخص قانون الأحوال الشخصية من أكثر أنواع القضايا انتشارا، كما أن القانون الخاص بالأحوال الشخصية هو القانون الذي يختص بالأسرة والنزاعات التي تخص الروابط الأسرية.

يعمل قانون الأحوال الشخصية على تنظيم القواعد والأسس التي تعمل على الروابط الأسرية ، والقضايا التي تخص الأسرة قضايا عديدة وكثيرة التشعبات وينتج عنها دعاوى قضائية متصله بها ،فمثلا يمكن لقضية طلاق أن يتفرع عنها قضية تخص النفقة والحضانة وغيرها.

كيفية توكيل المحامي:

عند العمل على توكيل محامي هنالك بعض الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار فمثلا عند الالتجاء لشركة محاماة يجب التأكد من تسجيل شركة المحاماة كما يجب التأكد من تسجيل المحامي في نقابة المحامين.

يجب البحث عن الخبرة القانونية والمعرفة القانونية عند العمل على توكيل المحامي فليس ما يهم هو مظهر المحامي أو شكله بل سمعته القانونية وخبرته ومعرفته القانونية.

فالقيام بعملية استشارة قانونية لا يحتاج عادة إلي عقد توكيل كتابي بين المحامي والموكل ، أما التمثيل القانوني يجب أن يتم بتوكيل الموكل للمحامي بوكالة مكتوبة، وعقد توكيل المحامي عقد مثله كغيره من العقود التي يجب أن تتم عن طريق أتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

وعقد توكيل المحامي يجب أن يحتوي العقد على المعلومات التي تخص أطراف العقد من الموكل والمحامي والمعلومات الخاصة بهم وبياناتهم.

كما يحتوي عقد الوكالة القانونية على كافة المعلومات التي تخص الوكالة القانونية فيحتوي العقد على نوع الوكالة ومقدارها ونطاق الوكالة وكيفية إبطال الوكالة والغرض منها وكافة المعلومات التي تخص وكالة المحامي للموكل.

ويجب أن يتم تحديد نطاق الوكالة وذلك لتجنب الاستخدام السئ  للوكالة والحفاظ على حقوق الموكل، كما يحتوي عقد الوكالة على كافة المعلومات التي تخص الإجراءات  التي تخص الوكالة.

فيجب تحديد نوع الوكالة ونطاقها من إذا كانت تمثيل قانوني في دعوى معينة أو تمثيل شركة بشكل قانوني مثلا.

وعند القيام بالبحث عن محامي خبير ومتخصص للمساعدة في الدعوى أو التمثيل القانوني الذي يقوم به المحامي فلدينا محامين ومتخصصين وذو خبرة ومعرفة قانونية كبري فنحن لدينا العديد من المتخصصين والخبراء القانونين، ولا تقلق من قيمة أتعاب المحاماة ومقدار أسعا أتعاب المحاماة فنحن محامينا على أتم استعداد لمساعدتك.

كم أتعاب المحامي
كم أتعاب المحامي